أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، خلال مداخلة لها في جلسة نقاش حول “التصدي للروابط بين تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة”، المنعقدة ضمن الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري “لا أموال للإرهاب”، على أهمية بناء منظومة قانونية متوازنة ومتطورة بالمغرب، تهدف إلى حماية المستثمرين وضمان نزاهة النظام الاقتصادي والمالي في المملكة.
وذكرت الوزارة في بلاغ لها أن الوزيرة عقدت اجتماعا ثنائيا مع نظيرها الفرنسي، رولان ليسكور، على هامش هذا المؤتمر الذي يُنظّم في إطار الرئاسة الفرنسية لمجموعة السبع (G7).
وخلال هذا الاجتماع، أعرب الوزيران عن سعادتهما بالزخم الجديد الذي تشهده العلاقات المغربية الفرنسية منذ زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024، حيث أرسى هذا اللقاء علاقة شراكة استثنائية تعززت بشكل ملحوظ، وفق ما أفاد به البلاغ.
كما تم تسليط الضوء على جودة وكثافة التعاون المالي بين المغرب وفرنسا، والذي ساهم في إنجاز مشاريع كبرى في المملكة، تعود بالنفع على الاقتصاد المحلي.
وأشار البيان إلى أن هذا اللقاء الثنائي تمخض عنه توقيع اتفاقية تعاون بين رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، والمدير العام لجهاز الاستخبارات المالية الفرنسي، أنطوان مانيان، وذلك بحضور الوزيرة فتاح ونظيرها الفرنسي.
وكانت السيدة فتاح مرفوقة بوفد مغربي رفيع المستوى، يضم عددًا من المسؤولين من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بالإضافة إلى ممثلين عن سفارة المملكة المغربية بفرنسا، مما يبرز الاهتمام المغربي بالتعاون الدولي في مكافحة الجرائم المالية والإرهاب.