أشارت البرلمانية، في سؤالها، إلى أن “جماعة إساكن بإقليم الحسيمة تشهد دينامية متزايدة في استهلاك وتسويق المنتجات البحرية، بفضل موقعها الجغرافي القريب من مناطق الصيد، فضلاً عن الطلب المتزايد من الساكنة المحلية على هذه المواد الأساسية”.
وأوضحت البرلمانية أن “واقع تسويق السمك في هذه الجماعة لا يزال دون المستوى المطلوب، وذلك بسبب غياب سوق منظم ومؤهل يستجيب لمعايير السلامة الصحية وشروط الجودة. حيث يتم عرض وبيع المنتجات البحرية في ظروف تفتقر إلى البنية التحتية والتجهيزات الأساسية، وخاصة أجهزة التبريد والتجميد. وهذا ينعكس سلبًا على جودة المنتجات ويطرح تحديات تتعلق بحماية صحة المستهلك وضمان كرامة المهنيين في هذا القطاع”.
وأكدت على أهمية “أن يتم في الوقت الذي شهد فيه العديد من مناطق المملكة إحداث وتأهيل عدد من أسواق السمك، أن جماعة إساكن لا تزال بحاجة ماسة إلى سوق نموذجي واسع، مجهز بكافة الوسائل اللوجستيكية الضرورية، بما في ذلك تجهيزات التبريد والتجميد، لضمان تثمين أفضل للمنتجات البحرية وتنظيم عمليات البيع بشكل ملائم”.
وطلبت البرلمانية من الوزيرة توضيح الإجراءات والتدابير التي تنوي الوزارة اتخاذها من أجل إنشاء سوق نموذجي مزود بالمعدات الضرورية، خاصة أجهزة التبريد والتجميد بجماعة إساكن بإقليم الحسيمة، في إطار برامج تأهيل أسواق السمك على مستوى المملكة.