عبر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتكوين المهني، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن استغرابه من استمرار التوتر في تدبير ملفات الموارد البشرية داخل القطاع. وانتقد غياب المقاربة التشاركية في اتخاذ القرارات المتعلقة بأوضاع الأطر المهنية.
وحسب بلاغ صادر عن المكتب، فإن التنقيلات الأخيرة التي طالت عدداً من المسؤولين الجهويين تمت بشكل “تعسفي ومفاجئ”، دون تقديم توضيحات كافية حول خلفياتها المهنية أو القانونية. على الرغم من أن المعنيين بالأمر قد راكموا تجربة ميدانية مهمة وأسهموا في تدبير مرحلة انتقالية عرفها القطاع على المستوى الجهوي.
كما وجهت النقابة انتقادات لما اعتبرته تجاوزاً للمساطر التنظيمية المعمول بها، مشيرة إلى أن “مثل هذه الإجراءات يفترض أن تمر عبر القنوات المؤسساتية المختصة، بما فيها اللجان الثنائية والمجالس التأديبية، من أجل ضمان احترام قواعد الحكامة والشفافية في تدبير الموارد البشرية.”
وفي نفس السياق، أعلنت النقابة تضامنها مع الأطر المعنية بهذه الإجراءات، معتبرة أن المساس بالاستقرار المهني لأي موظف ينعكس سلباً على مناخ العمل داخل مؤسسات التكوين. كما كشفت عن برنامج احتجاجي أولي يتضمن تنظيم وقفتين أمام مقر الإدارة الجهوية بمدينة فاس. الوقفة الأولى ستقام يوم الجمعة في الثالث من أبريل 2026 على الساعة العاشرة صباحاً، والثانية يوم الثلاثاء القادم السابع من أبريل اعتباراً من الساعة الحادية عشرة.
كما تحمل المكتب الجهوي الإدارة المركزية مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع، محذراً من إمكانية تصعيد الأشكال الاحتجاجية في حال استمرار تجاهل مطالب الشغيلة. وأكد أن هذه الخطوات تأتي في إطار الدفاع عن الاستقرار المهني وصون كرامة العاملين بالقطاع.