أفاد عدد من مستخدمي وسائل النقل العمومي، وخاصة سيارات الأجرة، أن تكلفة الرحلة قد شهدت زيادة غير متوقعة من 5 دراهم إلى 7 دراهم، دون أي إشعار مسبق أو توضيح رسمي. وقد اعتبر الركاب هذه الخطوة قراراً منفرداً وغير مبرر، حيث لا تعتمد على أي تسعيرة قانونية معلنة.
وأشار عدد من المواطنين إلى أن هذه الزيادة أحدثت جدلاً حاداً ومشادات كلامية بين الركاب والسائقين، لا سيما وأن هذه الوسيلة من النقل تعتبر أساسية للفئات الهشة، والطلبة، وأصحاب الدخل المحدود في تنقلاتهم اليومية. وهو ما يضاعف الأعباء المالية التي يتحملونها.
في المقابل، حاول بعض المهنيين تبرير هذه الزيادة، مشيرين إلى الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات. حيث سجلت أسعار البنزين في أقل من خمسة عشر يوماً زيادة تقدر بحوالي 5 دراهم، مما يزيد الضغط على تكاليف تشغيل سيارات الأجرة.
ولكن العديد من المواطنين عارضوا هذه الزيادة المفاجئة، مؤكدين أنها تثقل كاهل الفئات الهشة وتهدد قدرتهم على التنقل. وطالبوا الجهات المعنية بالتدخل لضمان توضيح التسعيرة القانونية وضمان احترام القوانين المنظمة لقطاع النقل العمومي، بما يحفظ حقوق الركاب ويحقق توازناً بين مصالح المهنيين واحتياجات المواطنين.