استنكار في الأوساط المحلية بسبب البناء فوق مجاري الأودية في طنجة
أثارت قضية البناء فوق مجرى واد في مدينة طنجة موجة من الاستنكار الواسع في الأوساط المحلية، حيث تتزايد هذه الظاهرة في ظل ظروف غامضة لنيل التراخيص. يُعتبر هذا البناء خرقًا واضحًا لقوانين التعمير وحماية الملك العمومي المائي، خاصةً وأن الموقع المختار يُعَدّ جزءًا حيويًا لتصريف المياه.
تقدم المشروع يثير القلق
كما ذكرت بعض المصادر، فقد سجل المشروع تقدمًا ملحوظًا، مما أثار تساؤلات حول طبيعة الترخيص الممنوح ومدى مطابقته للوثائق التعميرية والدراسات التقنية المتعلقة بالمخاطر الهيدرولوجية. إن البناء في مثل هذه المواقع يُعتبر تهديدًا حقيقيًا لسلامة السكان، خصوصًا خلال فترة التساقطات المطرية الغزيرة، حيث يمكن أن تحدث فيضانات مفاجئة، كما لوحظ مؤخرًا في المنطقة.
ضرورة مراقبة أوراش البناء
تُعيد هذه القضية إلى الواجهة إشكالية مُراقبة أوراش البناء ومدى التزامها بالتفاصيل المعمارية المصادق عليها. يقع على عاتق السلطات المحلية مسؤولية كبيرة في عملية الترخيص، حيث يُعتبر أي تساهل في هذه الأمور تهديدًا ليس فقط للسلامة الجسدية للسكان، ولكن أيضًا لمبدأ احترام القانون ويشجع على البناء في مناطق غير صالحة للتعمير.
دعوات لفتح تحقيق عاجل
في هذا السياق، طالب منتخبون بفتح تحقيق إداري وتقني عاجل لتحديد ملابسات الترخيص، وتنظيم المسؤوليات عند الاقتضاء. كما دُعي إلى إجراء خبرة ميدانية مستقلة لتقييم المخاطر المحتملة على البناية والمحيط المجاور. هناك مطالب متزايدة بتفعيل القوانين المتعلقة بحماية الملك العمومي المائي، وعدم السماح باستثناءات تُكرّس الإفلات من المساءلة.
إطار قانوني صارم للحماية
تشير القوانين المعمول بها في مجال التعمير إلى ضوابط صارمة تمنع إقامة أي بنايات فوق مجاري الأودية أو بالقرب منها، وذلك لحماية الأرواح والممتلكات. القانون المتعلق بالماء يُجرم احتلال أو بناء فوق الملك العمومي المائي دون ترخيص قانوني، ويمنح للسلطات صلاحيات واسعة لإزالة المخالفات وفرض الجزاءات الإدارية والمالية عند الضرورة.
ظاهرة منتشرة في الأحياء ذات التوسع العمراني
تجدر الإشارة إلى أن هذه الظاهرة أصبحت متفشية بشكل ملحوظ في العديد من الأحياء الحساسة في مدينة طنجة، خاصةً في المناطق التي تعيش توسعًا عمرانيًا سريعًا. هناك حالات تُظهر بناءًا قرب مجاري مائية أو فوق مسارات تصريف الأمطار، مما يُشير إلى وجود تساهل مقلق في منح التراخيص، وهو ما يستدعي ضرورة التحقيق في هذا الموضوع لحماية الأرواح والممتلكات.