قال البرلماني إن “الصيادين التقليديين على مختلف السواحل المغربية، يعانون من تدهور مقلق في أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات، التي تُعدّ مكوناً أساسياً في كلفة رحلات الصيد، خصوصاً بالنسبة لقوارب الصيد التقليدي التي تعتمد بشكل شبه كامل على الوقود”.
وأوضح البرلماني أن “هذا الوضع انعكس سلباً على مردودية نشاط الصيد التقليدي، حيث أصبح عدد من الصيادين غير قادرين على تغطية مصاريف الإبحار، مما دفع الكثير منهم إلى تقليص عدد الرحلات أو التوقف المؤقت عن العمل، وهو ما أثر بشكل مباشر على دخلهم اليومي واستقرار أسرهم، في ظل غياب بدائل أو آليات دعم فعالة تراعي هشاشة هذا القطاع الحيوي”.
وساءل البرلماني الوزيرة عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها للتخفيف من آثار ارتفاع كلفة المحروقات على الصيادين التقليديين، وهل تفكر الوزارة في إقرار آلية دعم مباشر أو تعويض جزئي موجه خصيصاً للصيد التقليدي؟ كما تساءل عن مدى تقييم الوزارة لنجاعة البرامج الحالية في حماية القدرة الشرائية للصيادين التقليديين.