أفادت عمالة الإقليم بأنه تم اتخاذ هذا الإجراء في إطار المتابعة المستمرة للقضايا المرتبطة بالشأن المحلي، خصوصًا ما يتعلق بإشكالية التعمير وما يمكن أن تثيره من مخاطر على سلامة المواطنين وحماية الممتلكات.
وأضاف البلاغ أن إنشاء هذا المكتب يهدف إلى تعزيز آليات المراقبة واليقظة الترابية، مما يسمح برفع فعالية المتابعة والتدخل الاستباقي. الهدف هو رصد أي وضعيات قد تشكل خطرًا، وفقًا للقوانين والمساطر المعمول بها في المغرب.
وتجدر الإشارة إلى أن تدبير المباني الآيلة للسقوط يخضع لأحكام القانون رقم 94-12، المتعلق بهذا النوع من المباني وتنظيم عمليات التجديد الحضري. هذا القانون يحدد إجراءات الخبرة والتدخل لحماية سكان هذه المباني، بهدف ضمان السلامة العامة للمواطنين.