سلطت وكالة التصنيف العالمية «فيتش» الضوء على الأداءات الاقتصادية الجيدة والاستقرار السوسيو سياسي الذي مكن المغرب من الحصول على تنقيط (بي بي بي ناقص) مع آفاق مستقرة.
وأوضحت وكالة (فيتش)، في تحليل مقارن نشر يوم الخميس بخصوص التطور والدينامية التي أطلقت بالمغرب وتونس بعد “الربيع العربي”، أن الحفاظ على هذا التنقيط بالنسبة للمملكة راجع، بالأساس، إلى الاستقرار السياسي والاجتماعي، المدعوم بالإصلاحات الدستورية وتبني قانون أساسي جديد عمل على توسيع سلطات الجهاز التشريعي. وأضافت الدراسة أن الاستقرار الاجتماعي والسياسي الذي يتمتع به المغرب سمح أيضا بإطلاق إصلاحات صعبة كالتي همت نظام المقايسة على أسعار المحروقات، والذي أدى إلى ارتفاع تدريجي لأسعار المنتوجات الطاقية المدعمة. وحسب محللي وكالة (فيتش) فإن استقرار المغرب يستمد قوته من نظام سياسي تعددي وملكية شعبية، وكذا إصلاحات اقتصادية وسياسية أطلقها جلالة الملك محمد السادس. وأضاف المصدر ذاته أنه بفضل هذا الاستقرار تمكن المغرب من استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعدد أكبر من السياح (الذين بلغ عددهم 10 ملايين سائح أجنبي خلال سنة 2013)، في حين شهد الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي ارتفاعا بنسبة 4 في المائة. وذكرت دراسة مؤسسة (فيتش) أيضا بالدعم الذي قدمه صندوق النقد الدولي لفائدة الإصلاحات التي أطلقها المغرب.
المصدر: و م ع نشر في الرأي المغربية