خلصت الندوة الوطنية حول البحث العلمي والتقني، والابتكار التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر يوم الثلاثاء 29 أبريل 2014، تحت شعار “المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”،( خلصت) إلى أزيد من 197 توصية همت الأولويات الوطنية للبحث العلمي، دور الموارد البشرية في تنمية البحث العلمي، تمويل وتدبير موارد البحث العلمي، الشراكة الوطنية والدولية وسبل تطويرها، حكامة المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار .
ومن بين أهم التوصيات التي خلص إليها أزيد من 350 خبير ومتخصص شاركوا في الورشات الخمس للندوة حسب بلاغ لوزارة التعليم العالي والبحت العلمي وتكوين الأطر توصلت “الرأي المغربية” بنسخة منه، وضع نظام أساسي للباحث يحدد مهام وحقوق وواجبات الباحث والطالب الباحث والأستاذ الباحث والباحث ما بعد الدكتوراه والباحث المشارك والباحث الزائر والمهندس والتقني والإداري، مع ضمان مساهمة الباحث في مهام التدريس، وتمكين الباحثين العاملين بالمؤسسات العمومية للبحث من نظام أساسي موحد يحسم مسألة تصنيف الباحث، والباحث المؤهل، ومدير البحث، والمهندس، والمهندس المؤهل ويضع نظاما للتقييم وشبكة للتعويضات وشروطا للترقي المهني. وأيضا وضع ميثاق الباحث لضبط أخلاقيات المهنة، وإرساء تدابير منصوص عليها في القانون لمواكبة وتشجيع الطلبة الباحثين في مهامهم البحثية، من ضمنها نظام للمنح حسب الاستحقاق، ووضع مرجعية الوظائف والكفايات التي تمكن من المعرفة الدقيقة لمهام كل فئة من الفئات العاملة في مؤسسات البحث حسب الوظائف التي تقوم بها، ومن تحديد مواصفاتها والكفايات التي ينبغي أن تتوفر عليها، واستقطاب الكفاءات الدولية في مجال البحث للعمل في المعاهد والمراكز المغربية من خلال تخصيص مناصب مالية لها سواء تعلق الأمر بالباحثين المجربين أو بالباحثين ما بعد الدكتوراه. من التوصيات كذلك اعتماد معايير صارمة وشفافة في التوظيف في إطار التعاقد بين مؤسسات البحث والوزارة من جهة، وبين الباحث وبنيات البحث من جهة أخرى، ووضع مخطط وطني لتكوين عدد كاف من الأساتذة الباحثين في أفق 2020 وتكوين تقنيي المختبرات، وضمان التأهيل التدبيري والإداري والمالي للمتدخلين في مجال البحث والابتكار، وتفعيل الوكالة الوطنية لتقييم التعليم العالي والبحث العلمي في عملية تقييم الباحث وترقيته اعتمادا فقط على جودة التأطير وجودة الإنتاج العلمي طبقا للمعايير المعمول بها دوليا. بالإضافة إلى وضع آلية للتحفيز والتثمين بالنسبة للباحثين المتميزين بإنتاجاتهم العلمية المعترف بها دوليا، ووضع نظام تشجيعي وتحفيزي للباحثين على القيام بأبحاث مشتركة في إطار فرق بحث؛ وإحداث تعويض عن تأطير البحوث وتعويض عن البحث؛ تمكين الباحثين من الاستفادة من مداخيل مشاريع البحث العلمي والابتكار التي يساهمون فيها، إشراك مغاربة العالم في تنمية البحث العلمي والابتكار من خلال تمكينهم من العودة إلى بلادهم دون فقدان امتيازاتهم في دول المهجر، وإشراكهم في المشاريع الوطنية للبحث والابتكار. هذا وأكد المشاركون على أن تحقيق الرؤية الوطنية المأمولة لتطوير المنظومة الوطنية للبحث والابتكار ينبغي أن يخضع لمقاربة منهجية تنطلق من الهدف العام المتمثل في الارتقاء بمنظومة البحث العلمي والابتكار وفق مؤشرات مضبوطة ينبغي تحقيقها في أفق 2025، وتنبثق عنه أهداف استراتيجية، تتفرع عنها تدابير وإجراءات عملية يتم ضبطها بمؤشرات مرقمة، ويتوج كل ذلك بمخطط للإنجاز يحدد المهام والمسؤوليات، بالإضافة إلى الجدولة الزمنية، وذلك لدراسة إمكانية أجرأة التوصيات المهمة المنبثقة عن هذه الندوة الوطنية، وهو ما ستشتغل عليه الوزارة من خلال وضع الآليات المناسبة بهذا الشأن.
المصدر: و م ع نشر في الرأي المغربية