أكد رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، حكيم بنشماش أن مشاريع القوانين في مجال الصحة على مر فترات الحكومات السابقة «كانت تُقبر»، بسبب «مواجهتها برفض ومعارضة قويين من عدة جهات» لم يسمها.
وقال بنشماس، في كلمته خلال لقاء دراسي حول موضوع “قراءة في مشروع قانون 131.13 المتعلق بتنظيم ممارسة الطب”، الذي نظمه فريق البام بمجلس المستشارين ، الأربعاء، (قال) أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة الطب “حظي بنقاش عميق واسع بين الوزارة صاحبة المشروع وبين باقي، وبالمقابل “رأينا من الصحي أن ننقل النقاش العمومي الدائر حوله إلى المؤسسة البرلمانية”. من جهة أخرى، أشار القيادي في الأصالة والمعاصرة المعارض، في اللقاء الذي حضره وزير الصحة الحسين الوردي ونواب من أحزب أخرى، (أشار) إلى أن الوضع الصحي في بلادنا اليوم “رغم الجهود المبذولة، بشكل عام ليس بخير، وكل التقارير والدراسات المنجزة من طرف المؤسسات الوطنية والدولية ذات الاهتمام بالقطاعات الاجتماعية وخاصة تلك المرتبطة بالتطبيب والصحة، تشير إلى الخلل الكائن، وترصد الأعطاب الموجودة على مستوى المؤسسات الاستشفائية”. وحول المادة 57 من مشروع القانون، التي تشير إلى إمكانية فتح المجال لغير الأطباء للاستثمار في المجال الصحي، فقال رئيس فريق حزب الجرار بالمستشارين أنها “أفرزت فريقان متعارضان الأول مؤيد والثاني رافض المشروع وكل واحد منهما يقدمه حججه التي يدافع بها عن وجهة نظره في الموضوع”، موضحا أن الفريق الأول يبرر موقفه ب”أنه سيحل العديد من المشاكل المرتبطة بالقطاع، وسيسد العجز الحاصل في العرض الاستشفائي، وسيفتح باب المنافسة التي ستساهم في خفض تكلفة العلاج، والرفع من جودة الخدمات الصحية والشفافة، وضمان استقلال القرار الطبي، وتوسيع وتحرير القطاع قياسا على مجموعة من التجارب الدولية الناجحة”، فيما الفريق الرافض يبرر موقفه ب “أنه بداية لخوصصة قطاع الصحة، وأنه سيتحول إلى مجال للمضاربة التجارية مما سيخضع المواطن لمنطق السوق…”.
المصدر: الرأي المغربية نشر في الرأي المغربية