في أول رد فعل له على قرار المجلس الدستوري الأخير والقاضي بتجريده من مقعده البرلماني بمجلس النواب، أكد محمد عصام، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية أن “قرار المجلس الدستوري كان متوقعا، واتخذ بسرعة قصوى واستثنائية”.
واعتبر عصام في تصريح خص به جريدة “الرأي” أن القرار يمكن قراءته من ثلاثة مستويات، أولها أن حزب العدالة والتنمية “حصل على المقعد النيابي لأول مرة في تاريخ المغرب في ظرف استثنائي، لأنه جاء على إيقاع نضالي عرفته منطقة أيت باعمران”. المستوى الثاني حسب عصام يتعلق بأدائه النيابي والتشريعي طيلة تواجده بالبرلمان، والتواصل الجيد مع المواطنين على صعيد دائرته الانتخابية. أما المستوى الثالث حسب نفس المتحدث، فيتمثل في القراءة السياسية لقرار المجلس الدستوري، حيث أكد النائب أن “موقع الحزب اليوم يؤهله للتأثير على العدالة لصالح الإبقاء على المقعد، وهو ما لم نقم به، لأننا نؤمن بعقيدة الإصلاح، والحزب إنما جاء للإصلاح”. وأكد عصام اعتزازه بانتمائه إلى حزب العدالة والتنمية، مشيرا في الوقت ذاته إلى استعداده لخدمة الحزب والوطن من أي موقع. يشار إلى أن قرار المجلس الدستوري الذي جرد عصام من منصبه جاء بناء على طلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير بصفته رئيسا للنيابة العامة لدى المحكمة، على إثر إدانته بموجب قرار جنائي نهائي”، لكون الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير أصدرت قرارا يقضي بمؤاخذة عصام بأربعة أشهر حبسا نافذا. وهو القرار الذي يمنع محمد عصام من الترشح لأية انتخابات برلمانية مستقبلا.
المصدر: الرأي المغربية نشر في الرأي المغربية