قررت جمعية “ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر “، رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الوطنية الإسبانية ضد مسؤولين جزائريين من بينهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بهدف المطالبة ب”استرداد الضحايا لحقوقهم المغتصبة، ومحاسبة المتورطين في جريمة الترحيل”.
وقال محمد الهرواشي، رئيس جمعية “ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر “، في تصريح لوكالة “الأناضول”، إننا “نعمل على إعداد ملف متكامل متضمن لجميع الوثائق، والمعطيات التي تبين تورط النظام الجزائري في الجرائم التي ارتكبها في حق ما يزيد عن 45 ألف عائلة مغربية يوم عيد الأضحى لعام 1975”. وأضاف الهرواشي، أن “الانتهاكات التي اقترفها النظام الجزائري بحق المغاربة، باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، لا تسقط بالتقادم”، مشيرا إلى أن المتورطين فيها “يشغلون مناصب في الحكومة، والمؤسسات العمومية الجزائرية “. ولم يحدد رئيس الجمعية الحقوقية موعداً لتقديم الشكوى بشكل رسمي إلى المحكمة الوطنية الإسبانية بمدريد، التي لها اختصاص دولي في التحقيق بخصوص الجرائم المرتكبة في حق الإنسانية، لكنه أشار إلى عزم الجمعية القيام بالإجراءات اللازمة في أقرب وقت. وتأسست “جمعية ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر ” عام 2005، بمدينة الناظور ، و”كانت السلطات الجزائرية أقدمت عام 1975، على طرد ما يزيد عن 45 ألف عائلة مغربية كانت مستقرة بالجزائر لسنين، وتمت مصادرة العديد من ممتلكاتهم، وانتهاك حقوقهم”. وفي عام 2012 قالت الخارجية الجزائرية ، إن المغاربة الذين هجروا من الجزائر نهاية 1975 لم يكونوا من أصحاب الممتلكات الشخصية في الجزائر ، وإنّما هم من المستأجرين للعقارات والأراضي العائدة لملكية الدولة الجزائرية أو لأطراف أخرى.
المصدر: الرأي المغربية نشر في الرأي المغربية