وصفت الودادية الحسنية للقضاة الزيادات الأخيرة في الأجور المخصصة لقضاة الدرجة الثالثة والثانية والأولى، تنفيذا لتوصية ميثاق مشروع إصلاح منظومة العدالة، ب”الخطوة المهمّة رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة”، مشيرة إلى أن “القضاة انتظروا تحسين أوضاعهم المادية منذ سنة 1996، خاصة وأن الملك أولى موضوع تحسين الوضعية المادية حيزا مهما من خطاب ثورة الملك والشعب ل 20 غشت 2009”.
وعبّر أعضاء المكتب المركزي للودادية في بيان توصلت “الرأي” بنسخة منه، عن “امتعاضهم من استثناء قضاة الدرجة الاستثنائية الذين يشكلون ثلث قضاة المملكة من هذه الزيادة التي كان يجب أن تكون شمولية، إضافة للملحقين القضائيين الذين يتطلعون لتحسين وضعيتهم المادية باعتبارهم قضاة المستقبل في ظل ارتفاع تكاليف الحياة المادية ومتطلبات الولوج الوظيفة القضاء”. وهدّد أعضاء المكتب المركزي في بيانهم، باللجوء إلى التحكيم الملكي، باعتبار الملك رئيسا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إذا تجاهلت وزارة العدل والحريات مقترحات رجال ونساء السلطة القضائية المتعلقة ب”التعديلات التي يجب إدخالها على مشروع القانون التنظيمي للسلطة القضائية، ومشروع النظام الأساسي للقضاة أمام الجهات المختصة”. يشار إلى أن المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة، سيعقد ندوة صحفية في القريب لإطلاع الرأي العام الوطني والدولي بالمقترحات التعديلية حول “مسودة مشروع القانونين التنظيميين سواء للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أو النظام الأساسي للقضاة”، التي تقدم بها إلى وزارة العدل والحريات.
المصدر: عبد الحكيم الفناسي نشر في الرأي المغربية