مما لاشك فيه أنه في الديمقراطيات الحديثة تلعب المعارضة دورا أساسيا في تكوين المشهد السياسي داخلها ، وعندما تكون المعارضة قوية في أي بلد ديمقراطي يؤمن بتداول السلطة فيه بطريقة سلمية وديمقراطية تتحسن مؤشرات النمو و التدبير العام على مستوى الاستراتيجي لأنه إذا أخفقت الحكومة في تلبية تطلعات شعوبها فإنها ستجد معارضة مستعدة ومؤهلة لقيادة البلد بنفس الكفاءة أو بأحسن منها .
في المغرب ، وبعد انتقال حزب العدالة والتنمية والذي كان يشكل المعارضة الحقيقية قبل الربيع العربي إلى تسيير الحكومة وتحول أحزاب أخرى كانت مسيرة ومشاركة في الحكومات السابقة إلى المعارضة يطرح علينا هذا الوضع تساؤلات حقيقيا حول قوة المعارضة الحالية وهل باستطاعتها الإطاحة بحزب العدالة والتنمية والأحزاب المتحالفة معه في الاستحقاقات المقبلة؟ في قراءة سريعة للمشهد الحزبي المعارض يمكننا الحديث عن ثلاث أحزاب رئيسية وهي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة، فالاستقلال وبعد انتخاب حميد شباط والذي استلم حزبا موحدا قويا ذو بنية تنظيمية مهمة، لم يستطع في ظرف سنة واحدة الحفاظ على تماسك الحزب فها هو الآن إنقسم إلى ثلاث مجموعات مجموعة اللجنة التنفيذية ومجموعة بلا هوادة وأخيرا مجموعة الاستقلال دائماً والأكيد أن حزب الاستقلال لن يستقر له مقام حتى ينقسم وهذا الوضع يعتبر انتكاسة فعلية للقيادة الجديدة في الحزب، أما حزب الاتحاد الاشتراكي فبدوره أستلمه لشكر متماسكا وموحدا ويتوفر على بنية تنظيمية لابأس بها، غير أنه دخل في عداء وصراع مع فريقه البرلماني وفشل في احتواء الخلاف وتأسس على إثر ذلك تيار الديمقراطية والانفتاح برئاسة الزايدي ،والملاحظ لهذه التحركات داخل بنية الاتحاد أن الوضع مازال لم يستقر بعد ومفتوح على جميع الاحتمالات. هذا الانقسام لم يسلم منه حتى الحزب المعلوم حزب الأصالة والمعاصرة وإن كان تكوينه وتأسيسه وتاريخه يختلف كلية عن الحزبين السابقين، ففي آخر الاخبار أن أحد قيادييه وهو صلاح الوديع قدم استقالته وأنشئ حركة ضمير جمعت ثلة من الفنانين والمفكرين فهل ستكون بداية إنشاء حزب جديد؟ فالمعارضة التي لم تستطع النجاح في استحقاق تماسك أحزابها ، وتشهد حراكا داخليا مزلزلا يعرقل مسيرتها ويكبلها ، بالأكيد هي غير قادرة على القيام بمعارضة قوية ومؤسسة فبالاحرى هزم العدالة والتنمية وحلفاؤه وقيادة البلد من جديد. هذا الوضع المزري الذي تعيشه المعارضة ظهر جليا في سلوكاتها المضطربة منذ مدة ، فعندما لاحظت شعبية رئيس الحكومة تزداد في الجلسات الشهرية وبدأ متفوقا عليهم عملوا بطريقة بئيسة للتشويش عليه وذلك باختلاق مشكل الحصص الزمنية حتى أن رئيس الحكومة ورغبة منه مد الجسور مع المعارضة تنازل عن جزء من حصته وقبل بتقسيم الوقت إلى ثلاثة حصص متساوية بين المعارضة والأغلبية والحكومة إلا أن المعارضة رفضت وطلبت نصف التوقيت والنصف الآخر بين الأغلبية والحكومة، فجاء قرا المجلس الدستوري منتصرا لقيم الديمقراطية وقسم الوقت مناصفة بين البرلمان والحكومة فكانت الانتكاسة الثانية. واستمرت المعارضة في طرقها الملتبسة غير الديمقراطية حتى جاءت مناسبة تشكيل حكومة عبد الإله بن كيران الثانية فثارت ضجة إخرى مفتعلة تتعلق بالتنصيب البرلماني وأوجعت رؤوسنا كلاما فارغا حول المقتضيات الدستورية، حتى جاء قرار المجلس الدستوري بعدم الاختصاص بمسألة التنصيب الحكومي فكانت الانتكاسة الثالثة . وبعد رفض مجلس المستشارين قانون مالية 2014 وإرجاعه لمجلس النواب في قراءة ثانية والذي صوت عليه بأغلبية ربما لم يحظ بها قانون مالية سابق، هاهي معارضتنا العتيدة مرة أخرى تجري وتلهث وراء انتكاسة رابعة – وقد وقع- والأكيد أنها لن تكون الأخيرة وذلك بعرض قانون المالية على المجلس الدستوري والذي سبق له أن رفض طلبها بخصوص دستورية قانون مالية 2013.
المصدر: محمد لمين ديدة نشر في الرأي المغربية