انتصر القضاء الإداري لوزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، في قضية الاقتطاع من أجور المضربين التابعين لوزارته، عندما أقر مشروعية الاقتطاع، فيما اعتبر أخوه في الحزب وزميله في الحكومة، مصطفى الخلفي، أن قرار المحكمة تأكيد لصوابية إجراءات الحكومة بهذا الشأن.
وأصدرت المحكم الإدارية بالرباط حكما يعتبر أنه «حتى وإن كان الإضراب حقا مضمونا دستوريا، فإن حق رئيس الإدارة يبقى قائما في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استمرارية المرفق العام، وفرض ضوابط قانونية وإجرائية تضمن عدم إساءة استعمال حق الإضراب». المحكمة ذاتها قضت، في المقابل، ب “إلغاء” الاقتطاع الذي طال أحد موظفي كتابة الضبط بالوزارة، سبق له أن رفع دعوى ضد الرميد، معتبرة أن الوزارة “لم تثبت قيامها بإشعار الموظف قبل الاقتطاع، الذي تم بعد مشاركة المعني بالأمر في إضراب عن العمل”. من جهته، اعتبر وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن حكم المحكمة الإدارية هذا “أقر مبدئيا” صوابية قرار الحكومة بالاقتطاع من أجور المضربين عن العمل، “لمواجهة المتغيبين”، حسب تعبيره. وأكد الخلفي، في لقاء صحافي أمس، الخميس 05 دجنبر، عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، على “الانعكاس الإيجابي” لإقدام الحكومة على الاقتطاع من أجور الموظفين المتغيبين على “عدد من القطاعات الاجتماعية وخصوصا قطاع التربية الوطنية”. وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة أن عدد الإضرابات في محاكم المملكة قد تراجع بشكل كبير بعدما كان يصل إلى 46 يوما، كما انخفض بالجماعات المحلية من 50 إلى 5%، حسب تعبير الوزير.
المصدر: الرأي المغربية نشر في الرأي المغربية