أكد الوزير المنتدب المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، اليوم السبت بالرباط، أن قانون البنوك التشاركية سيعطي دفعة جديدة للتمويل البديل وسيمكن من تأطير المصارف التشاركية.
وأضاف بوليف، الذي كان يتحدث في ندوة دولية حول «المصارف الإسلامية في دول المغرب العربي ودورها في التكامل الاقتصادي والحكامة الرشيدة»، أن المغرب مقتنع بضرورة دمج المصارف الإسلامية في الاقتصاد الوطني، على الرغم من أن قانون البنوك التشاركية لم يصدر بعد. وشدد الوزير على أن هذه المصارف التشاركية ستعطي نفسا جديدا للاقتصاد المغربي وستضخ مزيدا من الأموال في النظام المصرفي والمالي ، الشيء الذي ستسفيد منه شريحة من السكان، الذين ليس لديهم الحق في الحصول على بعض التمويلات، كما ستسهم هذه البنوك في تعزيز تحسين معدل الاستبناك. واضاف بوليف أن هذه الخدمات المصرفية الجديدة ، “ستسهم أيضا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من البلدان التي تعتمد على التمويلات الإسلامية “. وحول ارتفاع أسعار المنتوجات الإسلامية، أوضح الوزير، أن هذا الأمر يعزى لغياب المنافسة، مشيرا إلى أن قانون البنوك التشاركية، سيشكل قاعدة للإشراف وتأطير عمل هذه البنوك . من جهة اخرى، أشار الوزير إلى أنه يتعين نهج الحكامة في الاقتصاد الإسلامي والتشاركي، على مستوى المنتوجات المصرفية ذات الصلة، من أجل تلبية احتياجات الزبناء. من جانبه، استعرض ممثل بنك قطر الدولي الإسلامي، الامتيازات التي تتيحها البنوك البديلة، داعيا هذه الأخيرة إلى نهج مزيد من الشفافية والحكامة من أجل استقطاب زبناء جدد . أما رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي عبد السلام بلاجي، فأشار إلى أن هذا الندوة الدولية ستتيح الاطلاع على تجارب عدد من الدول المشاركة في مجال التمويل الإسلامي، مضيفا أن هذا اللقاء يشكل فرصة لتشكيل تحالف المغرب العربي للتمويل الإسلامي. يشار إلى أن هذه الندوة الدولية، التي تنظمها الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي على مدى يومين بتعاون مع جامعة محمد الخامس-السويسي ، تعرف مشاركة باحثين وبنوك وجمعيات تعنى بالتمويل الإسلامي في عدد من البلدان، من ضمنها على الخصوص قطر ، تونس ، ليبيا والسنغال . يذكر ان الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، التي تأسست عام 1987 ، تروم دعم إعداد الدراسات والبحوث ذات الصلة بالاقتصاد الإسلامي وتعزيز علاقات التعاون بين الأشخاص الذاتيين والمؤسسات التي تعنى بهذا المجال.
المصدر: و م ع نشر في الرأي المغربية