قررت المحكمة الإدارية لمدينة “أورليون” وسط فرنسا إلغاء قرار لمحافظ إقليم “لواريشير” القاضي بإلغاء تجديد رخصة الإقامة لمهاجرة مغربية مقيمة بالديار الفرنسية.
ووفق صحيفة ” لانوفيل تريبيون”، الفرنسية فإن المحكمة الإدارية ل”أورليون” أمرت فرنسا بدفع مبلغ قدره ألف أورو للمهاجرة المغربية كتعويض لمصاريف التقاضي. ودعت المحكمة، في السياق ذاته، المصالح الإقليمية المعنية إلى النظر في طلب المعنية بالأمر بخصوص الحصول على رخصة الإقامة في آجال لا تتعدى شهرين، مشددة على أنه “لا يمكن ترحيل المهاجرة المغربية خلال مدة فحص الطلب”، حسب الصحيفة ذاتها. وأضافت الجريدة الفرنسية أن المحافظ الفرنسي استند في قراره بإلغاء رخصة المواطنة المغربية على “الحالة المهنية” لزوجها، الذي لم يكن يزاول أية مهنة إثر وضعها لطلب الحصول على رخصة الإقامة، بيد أن الزوج الإسباني الجنسية، أثبت عبر محاميه، أنه قام بمجموعة من المهن وبعقود عمل غير محدودة منذ سنة 2010. وارتأت المحكمة أيضا، حسب المصدر ذاته، أنه “إذا تبين أن المعنية بالأمر منعت من الشغل في تاريخ تقديمها للطعن في القرار، فسيقدم لها تكوين مؤدى عنه، ويتحمل مركز التوظيف المصاريف”.
المصدر: هشام رزيك نشر في الرأي المغربية