علمت «الرأي» من مصادرها الخاصة، أن مقترح حزب التجمع الوطني للأحرار فيما يتعلق بالهيكلة الحكومية في نسختها الثانية، الذي تدارسه صلاح الدين مزوار، مع عبد الإله بنكيران أمين عام حزب العدالة والتنمية، يتضمن معطيات جديدة تتيح تعديلا حكوميا قد يشمل ثلث أعضاء الحكومة .
ويضم الاقتراح حسب المصادر ذاتها، منح َحزب التجمع الوطني للأحرار ، كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ووزارة الشؤون الاقتصادية والعامة، فيما ستذهب وزارة المالية لحزب العدالة والتنمية، مع حذف وزارة الميزانية التي كان يرأسها الوزير إدريس الأزمي الإدريسي. وأضافت مصادرنا ، أن اللقاء الأخير بين عبد الإله بنكيران أمين عام حزب العدالة والتنمية، وصلاح الدين مزوار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، قد حسم في هندسة الهيكلة الحكومية الجديدة ، والتي ستمنح حزب المصباح، كتابتي دولة بالإضافة لمنح كتابة دولة أخرى لحزب الحمامة مُرجح أن تكون متعلقة بالتخطيط، شريطة أن يتم إلغاء جميع المندوبيات السامية. وأردفت مصادرنا التي فضلت عدم ذكر إسمها، أن المقترح الجديد سيضطر معه الحزب الأول في المغرب في انتخابات 25 نونبر 2011، إلى تغيير عدد من وزراءه والتفاوض على تغيير بعض المقاعد الوزارية وتبادلها مع حليفيه في الحكومة، حزبي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية. ويضم المقترح الجديد، تضيف مصادرنا وضع برنامج أولويات سياسية واقتصادية واجتماعية منبثقة عن البرنامج الحكومي، يتم بشأنها تقديم تصريح لرئيس الحكومة أمام البرلمان تتبعه مناقشة عامة دون تصويت، طبقا لمقتضيات الفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل 68 من الدستور.
المصدر: إبراهيم الصمدي نشر في الرأي المغربية