طالبت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين ، بمحاكمة حفيظ بنهاشم المنذوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج، المقال من منصبه بقرار ملكي، على ما أسموها الجرائم التي ارتكبها في حق المعتقلين أثناء توليه لمهامه السجنية، رفقة خليته الخاصة التي تسمي نفسها “وليدات بنهاشم”.
وذكرت الهيأة في بيان لها اطلعت الرأي على نسخة منه، بتلك الجرائم، والتي لخصوها في أحداث 09 أكتوبر 2010 و أحداث 16 و 17 ماي 2011 وما تلاها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بكل من سجني سلا 2 وتولال 2 وصلت حسب البيان ذاته، إلى حد التسبب في وفاة معتقلين. ونبه البيان، إلى أن المسؤول القادم على إدارة السجون، ينبغي ألا يكون من ذوي العقليات الأمنية التي أثبتت فشلها من خلال مقاربات بنهاشم الفاشلة،، وهو الذي يضيف البيان كان يتشدق بتطبيقه للتعليمات و خدمة الوطن. واعتبر البيان أن المسؤول الجديد للسجون، ينبغي أن تتوفر فيه شروط حمل المسؤولية، بالسهر على تطبيق الشعارات المرفوعة من إعادة الإدماج واحترام حقوق السجناء واحترام إنسانيتهم وكرامتهم ، مراعيا حق المعتقلين وعائلاتهم على حد سواء، محبا للمغاربة ويحرص على حقوق الأطفال والنساء ويحفظ كرامتهم . إلى ذلك اعتبرت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين ، في البيان ذاته، أنها تلقت بارتياح كبير، نبأ قرار إقالة من أسمته بجلاد سنوات الجمر و الرصاص حفيظ بنهاشم من منصبه على إثر تورطه في قضية العفو عن المجرم الإسباني مغتصب الأطفال.
المصدر: إبراهيم الصمدي نشر في الرأي المغربية