مرة أخرى يخرج علينا الشيخ الزمزمي بفتوى مثيرة للجدل، رفضها المسلم العادي والمثقف غير المتخصص قبل أن يرفضها بعض علمائنا..وهي الفتوى التي ذهب فيها إلى أن القذف الناتج عن الاحتكاك بالنساء في الأوطوبيسات لايبطل صيام صاحبه، لأنه يدخل – في نظره – في باب الضرورات ما دام المواطن لايستطيع الاستغناء عن ركوب الأوطوبيس للوصول إلى عمله أو لقضاء أمر من أمور حياته…
وقد تكفل الشيخ الفيزازي بالرد الشرعي على هذه الفتوى، وأوضح أنها ليست فقط مجانبة للشرع بل إنها تسيء إلى تعاليم وأحكام الإسلام الخاصة بتحريم الزنا وكل ما يقرب إليه من قول أو عمل، والاحتكاك بالنساء في الأماكن العمومية المزدحمة ثم القذف هو الزنا بعينه، ولا يحتاج المسلم إلى كثير علم في الدين ليتوصل إلى ذلك. ولن نناقش، في هذا المقال، الجانب الفقهي والشرعي لهذه القضية فهناك من أهل الاختصاص من هم أهل لذلك، وإنما نود أن نثير بعض الملاحظات والاقتراحات المتعلقة بالافتاء بشكل عام: أولا: كان حريا بالشيخ الزمزمي أن يترك المسلم الذي يقع في موقف الاحتكاك بالنساء لنفسه، فالشعور السائد، بدون شك، لدى كل مسلم وجد نفسه يستسلم للذة الاحتكاك بامرأة في الأوطوبيس أو في أي مكان مزدحم هو شعور بالذنب والخطيئة، وفتوى شيخنا لن تزيد على أن تبرر هذا السلوك المرضي الذي يجدر بنا أن نحاربه بالعلاج النفسي والأحكام الدينية الزجرية. ثانيا: تؤكد هذه الفتوى المتسرعة حقيقة أشرنا إليها في مقال سابق، وهي ضرورة إعادة النظر في الإفتاء “الفردي” وعدم اعتماد رأي أي عالم مهما كانت مكانته إلا إذا صدر عن مجلس علمي متخصص في الافتاء لايقل عدد أعضائه عن أربعة علماء مشهود لهم بالعلم والاستقامة، لأن العالم لوحده إذا تصدى للافتاء قد تفوته قضية صغيرة أو كبيرة من شأن الافتاء “الجماعي” والتشاور العلمي أن يلفت انتباهه إليها. كما بات من الضروري الاستعانة بالأطباء وعلماء النفس والاجتماع وغيرهم من العلماء في التخصصات المختلفة لأن كثيرا من القضايا التي يطلب فيها المسلمون اليوم الافتاء متشعبة ومرتبطة بالجانب النفسي والطبي والاجتماعي… ثالثا: يتأكد مرة أخرى من خلال هذه الفتوى وغيرها من الفتاوى المثيرة للجدل ليس في بلادنا فقط بل في جهات أخرى من الوطن العربي (مثل فتوى أحد علماء مصر إرضاع المرأة العاملة حليبها لزميلها في العمل لتجاوز شبهة تحريم الانفراد بها)..يتأكد أن شرط العلم الشرعي وحده ليس كافيا ليتصدى العالم للافتاء..بل لابد، بالاضافة غلى ذلك، من سعة الأفق وإدراك الواقع المتغير والانفتاح على العلوم الحديثة المتنوعة..فلو أن الشيخ الزمزمي أدرك أن للمخ البشري دورا مركزيا في العملية الجنسية لأعاد النظر في فتواه المتسرعة، وأشدد على كلمة “المتسرعة”، لأن الثابت علميا أن محرك الشهوة الجنسية لدى الإنسان هو مركز في المخ والدليل أننا قد نحتك في بيوتنا، دون عمد، ببناتنا أو أخواتنا وحتى بزوجاتنا دون أن تتحرك غريزتنا الجنسية لأنها لم تتلق الأمر بذلك من المخ. أما الرجل الذي احتك بامرأة في الأوطوبيس أو غيره من الأماكن العمومية المزدحمة ووصل إلى مرحلة القذف فلا شك أنه كان مصرا على ذلك ولو شاء لتفادى جسد المرأة التي أمامه بطريقة من الطرق، فالرجل التقي يسعى جهده لتفادي الوقوع في المحظور في كل الأماكن ومهما كانت الظروف.ولذلك نتفق مع الشيخ الفيزازي في أن القذف نتيجة الاحتكاك في الأوطوبيس هو تعمد الافطار ولايختلف عن جماع الرجل المسلم لامرأته نهار رمضان،لأن الافتاء بالتحريم في هذا الموضوع، ينسجم مع الأهداف الكبرى التي ترجى من الصيام ومنها الصبر وكبح الشهوات لفترة معلومة..وإلا فالمسلم الصائم تتحرك أمامه زوجته طيلة النهار ومع ذلك لايفكر في جماعها لأن ملتزم بطاعة الله من خلال الصيام… يظهر – في الأخير – أن الشيخ الزمزمي في حاجة إلى توسيع معارفه في علم النفس وغيرها من العلوم الحديثة حتى يكف عن النظر إلى العملية الجنسية عل أنها عملية ميكانيكية تتوقف على وجود امرأة إلى جانب رجل، لأنها أعقد من ذلك بكثير وتخصع للإرادة البشرية والاستعداد النفسي والوجداني لدى الرجل والمرأة. أما ما يقع في الأوطوبيسات وغيرها من الأماكن العمومية فهي سلوكات مرضية منحرفة يحتاج أصحابها إلى علاج نفسي قبل حاجتهم إلى فتوى دينية.
المصدر: عز الدين التامري نشر في الرأي المغربية