تلقى المغرب إشارة إيجابية جديدة من مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي أكد في تقييمه الفني أن إصلاحات المملكة في المجال الضريبي الخاص بفضاءات الأعمال ومناطق التجارة الحرة « FTAs » تتوافق مع التشريعات الأوربية وتوقعات بروكسل . واعتبرت وزارة المالية أن هذا دليل آخر على أن المغرب يواصل احترام خارطة الطريق نحو الخروج التام والنهائي من القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2020.
وفي تقرير نشر بتاريخ 30 أبريل 2020، حلل مجلس الاتحاد الأوروبي بالتفصيل إصلاحات المغرب وفقًا لعدة معايير لاحترام التشريعات والقوانين الجبائية الدولية. وتشرح الوثائق التقنية المنشورة مدى تطبيق معايير التقييم المختلفة على الإصلاحات المدرجة في قانون المالية للمملكة المغربية رقم 7019 لسنة 2020، واختتمت باتفاقيات التجارة الحرة وقوانين قطاع الأعمال ، وأوضح التقرير أنه «في ضوء تقييم تم إجراؤه في ما يتعلق بكافة معايير مدونة السلوك الخاصة بهذا الموضوع، فإن خطة الإصلاح ليست ضارة «. كما حددت التقييمات، بالنسبة للإصلاحين المذكورين، أن المغرب يستوفي الشروط الأوروبية في ما يتعلق ب «granfathering» أو الحقوق المكتسبة. وقالت وزارة الاقتصاد والمالية إن هذه خطوة أخرى للمغرب، تؤكد التقدم الموثوق به والهادئ للإصلاحات التي قامت بها المملكة في المسائل الضريبية، وكذلك فعالية التعاون والتفاوض مع الاتحاد الأوروبي ومؤسساته. وهذا يؤكد أيضًا اعتراف الاتحاد الأوروبي بعمل المملكة، مما سيؤدي إلى إزالة المغرب نهائياً من القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي حول الملاذات الضريبية في أكتوبر 2020. ويذكر أن وزير الاقتصاد والمالية محمد بن شعبون، كان قد التقى بنظيره الأوروبي باولو جنتيلوني في فبراير 2020 لوضع الأسس لهذا الخروج النهائي للمغرب من القائمة الرمادية للملاذات الضريبية.
المصدر: الاتحاد الاشتراكي نشر في الاتحاد الاشتراكي