حدد المكتب المسير لفريق الرجاء البيضاوي يوم 23 أكتوبر الجاري موعدا لجمع عام استثنائي، بجدول أعمال من نقطة واحدة، وتتعلق بملاءمة النظام الأساسي للفريق مع قانون التربية البدنية.
ويعتبر هذا الجمع العام نقطة التحول نحو شركة للتدبير الرياضي، والتي تبقى عصب برنامج عمل المكتب المسير في ولايته الحالية التي تمتد إلى غاية 2019.
وأعلن رئيس الفريق، محمد بودريقة، في بلاغ على الموقع الرسمي للفريق، أنه – وبالإضافة إلى ملاءمة قوانينه مع قانون التربية البدينة – سيعمل على “إكمال خطوات بناء المشروع الملكي الخاص بالأكاديمية الرياضية للرجاء الرياضي، وإخراجها حيز الوجود”، وأيضا “إحداث هيكلة جديدة للنادي تتلاءم مع المعايير الدولية في هذا المجال، قصد الحصول على شهادة ?ISO? في التدبير الرياضي”.
وخلفت هذه النقطة الثالثة ضمن برنامج عمل مكتب بودريقة ردود أفعال متباينة، وصل بعضها إلى حد التساؤول. إذ كيف أن فريقا لعب نهاية كأس العالم للأندية سيبحث عن شهادة ” الإيزو”، فيما تساءل البعض الآخر عن الغاية والجدوى من الحصول عليها، في ظل عجز الفريق عن بناء مجموعة قوية وقادرة على المنافسة على الألقاب.
كما اعتبر البعض الآخر أن شهادة “الإيزو” ستكون بدون فائدة في ظل استمرار طريقة التدبير على حالها، وكذا مواصلة تعاقدات الفريق بالطريقة المعمول بها حاليا، حيث انتدب الرجاء عددا مهما من اللاعبين دون أن يقدموا الإضافة، والنموذج هنا ينطبق على الثنائي الغاني أسامواه وياكوبو والمسعودي، وقبلهم السباعي وألاص وطنيبر وكشاني والمعتز وكارين ….
وتطالب العديد من الفعاليات الرجاوية بضرورة انكباب المكتب المسير على تحسين أداء الفريق، وانتداب لاعبين قادرين على منح الإضافة للفريق، حتى يستعيد صورته ومكانته كواحد من الأقطاب الكبرى، ليس على مستوى الكرة المغربية فحسب، وإنما على الصعيد القاري، حيث كان سباقا إلى تمثيل القارة السمراء في كأس العالم للأندية في مطلع سنة 2000، مضيفة أن سعي المكتب المسير الحالي وراء شواهد رمزية لن يفيد في شيئ، طالما أن أمور تدبيره تتم بشكل غير احترافي، مستغربة كيف يلهث فريق من حجم الرجاء وراء شهادة تتسابق عليها شركات المنتجات الاستهلاكية، التي تعتبرها بوابة لإسالة لعاب المستهلكين.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي