انتقد الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي نظام الملكية الدستورية خلال كلمة ألقاها داخل المجلس الوطني التأسيسي
الاربعاء بمناسبة احتفال تونس بعيد الجمهورية، وذلك بحضور عديد الشخصيات العربية بينهم سفير المملكة المغربية في تونس . ويمكن تصنيف هذا التصريح للرئيس التونسي ضمن ما عرف به من زلات لسان كثيرة قادته الى التدخل في الشؤون الداخلية لعدة دول وأحرجت شركاءه في الحكم. ويؤخذ عن المنصف المرزوقي الذي صعد الى رئاسة تونس بشكل مفاجئ وبفضل تحالفه مع حركة النهضة الاسلامية رغم ما بينهما من تناقضات فكرية وإيديولوجية.. يؤخذ عنه قلة خبرته السياسية وعدم إجادته البروتوكول. وخلال الأشهر الماضية عانى التهميش من شركائه الاسلاميين في الحكم.. وبدا في قضية تسليم البغدادي المحمودي لليبيا أن دوره صوري، حيث لم يعلم ولم يستشر بقرار التسليم. وقال المنصف المرزوقي، أمام أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وسفراء الدول الأجنبية ومن بينهم السفير المغربي بتونس ، إن نظام الملكية الدستورية ، مقارنة بالنظام الجمهوري لا يقوم على أسس ديمقراطية حتى وإن توفرت في ظله القوانين والحريات الفردية والجماعية والمساواة. وقال المرزوقي فيما كان السفير المغربي ينصت إلى كلمته “في نظام الملكية الدستورية يحتكر فرد من بين الملايين السلطة ثم يورثها”. بدوره ، قال السفير المغربي نجيب زروالي لوكالة الأنباء الألمانية “د.ب.أ” إن “النظام الملكي موجود في المغرب منذ قرون ونحن نعتز به لأنه قريب من الشعب ويتفاعل معه وينصت إليه”. وتتبنى المغرب النظام الملكي الدستوري البرلماني ببرلمان ينتخبه الشعب. وكان النظام أدخل حزمة من الإصلاحات في اعقاب الربيع العربي أدت إلى اقرار دستور جديد بعد عرضه على الاستفتاء الشعبي في تموز/يوليو من العام الماضي. وقال زروالي إن “الموافقة من أغلبية الشعب على الدستور الأخير يؤكد على هذا التفاعل بين الملك والشعب المهم ان يكون هناك تجاوب وتفاعل في النظام وهذا موجود في المغرب”. وتابع السفير “نتمنى لتونس ان تصل من خلال دستورها الجديد إلى هذه النتيجة”. وتحيي تونس اليوم الذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس الجمهورية الاولى في 25 تموز/يوليو 1957 بعد استقلالها عن الاستعمار الفرنسي. ولا يزال الجدل مستمرا بين الأحزاب السياسية داخل المجلس الوطني التأسيسي حول النظام الجديد الذي سيقع تضمينه في الدستور الذي يتم صياغته داخل المجلس. وتفضل حركة النهضة أكبر حزب سياسي في البلاد اعتماد النظام البرلماني ، فيما يطالب شريكيها في الحكم وباقي الأحزاب المعارضة اعتماد النظام البرلماني المعدل أو نظام رئاسي معدل حفاظا على مبدأ توازن السلطتين بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. “عن د ب أ”.
المصدر: الحدود المغربية نشر في الحدود المغربية