أدانت منظمتان ايطاليتان غير حكوميتين، الاثنين أمام مجلس حقوق الإنسان، الزواج القسري للشابات الصحراويات والانتهاكات المستمرة للحقوق الأساسية للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف.
وقالت رئيسة جمعية “ميتي اونلوس”، جيورجيا بوتيرا، “في هذه المنطقة الصحراوية، حيث يعاني الناس من تعتيم كلي، فإن الزواج المبكر بالإكراه أمر شائع، وغالبا ما يضطر الضحايا الى التزام الصمت حيال ذلك”.
وأضافت أنه لم تفتها مساءلة المجلس المنعقد في
جنيف
، بخصوص “وضع يزداد مأساوية، على اعتبار أنه ليس بوسع المجتمع الدولي لا التدخل ولا الاطلاع على حجم المشكلة بسبب النقص الحاد في البيانات”. وأكدت بوتيرا التي تعمل إلى جانب منظمات غير حكومية إفريقية لمكافحة هذه الظاهرة وجميع الانتهاكات ذات الصلة، “لا نريد أن نرى الفتيات والنساء الشابات يعانين في صمت من الزواج القسري في جميع أنحاء العالم”.
وبالنسبة للمنظمة الإيطالية، فقد حان الوقت بالنسبة للمرأة الإفريقية لأخذ مصيرها بيدها والتمتع بكل الحقوق دون أي قيود، وهو تطور يتطلب الاحترام التام للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأكدت رئيسة الجمعية الإيطالية لحماية حقوق الإنسان سارة باريزي، خلال نفس الجلسة، أن غياب أي إحصاء لسكان مخيمات تندوف يشكل مصدر قلق للمنتظم الدولي، مضيفة “إننا نواصل من تندوف تلقي معلومات تفيد بوجود نظام للشحن الايديولوجي لا يمكن أن يكون مصدرا لمناخ تسوده حرية التعبير والتفكير».
ولاحظت باريزي أن الممارسات المشينة التي يتعرض لها الأطفال والشباب بمخيمات تندوف تتسبب في تشويه هويتهم وانفصالهم المبكر عن آبائهم، معبرة عن أسفها لكون عدم القيام بإحصاء للسكان يحجب الحقيقة بخصوص عدد الولادات والزواج المبكر، وحالات العجز، والوفيات والعنف.
وكشفت المناضلة الحقوقية الإيطالية أن المعلومات التي تستقيها المنظمات الدولية تؤكد أن “هناك واقعا قاتما يطبعه الزواج المبكر والعنف الجنسي ضد النساء اللواتي يحرمن من كل الوسائل للتنديد به”.
وحسب المنظمة
الأمريكية
غير الحكومية (ذو باسيز غروب)، فإن الفتيات غير البالغات واللواتي تقل في الغالب أعمارهن عن 13 سنة يرغمن على الزواج ويتم تزويجهن لوجهاء صحراويين مزعومين أو لقادة البوليساريو.
وحملت هذه المنظمة، التي ترافعت أمام اللجنة الرباعية للأمم
المتحدة
بنيويورك في أكتوبر 2014، إدارة الانفصاليين، بشكل مباشر، مسؤولية ارتكابها لهذه الأفعال التي تعود لعصور قديمة والتي حولت مؤسسة الزواج إلى أهداف سياسوية محضة».
المصدر : الاتحاد الاشتراكي