✺ التصريح الحكومي 24 أكتوبر 2007: الحكومة عازمة على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار الدولية والتقلبات المناخية، من خلال اعتمادها خطة عمل تتمحور حول ثلاثة محاور أساسية: إجراءات تهدف إلى الرفع من القدرة الشرائية وتحسين مستوى المعيشة؛ أدوات للتتبع والوقاية؛ إجراءات تهدف إلى الرفع من مستوى الدخل المتوسط للمغاربة، خاصة الفئات المعوزة.
✺ منجزات الحكومة حسب موقع مكاسب: سعى الموقع إلى إبراز أن «الانشغال الكبير لحكومة عباس الفاسي» يتجلى في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، لذلك حاول تضمين هذه النافدة كل مايمكن من معطيات قد تفيد بإنجازات الحكومة، هكذا اعتبرت الحكومة أن من منجزاتها: الرفع من أجور جميع الموظفين بما لا يقل عن 900 درهم، والحد الأدنى للأجر في الوظيفة العمومية من 1600 إلى 2800 درهم؛ إعفاء 95بالمائة من المتقاعدين من الضريبة على الدخل؛ الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص ب 25 بالمائة، أيضا إعفاء 500.000 ملزم من الضريبة على الدخل؛ ومضاعفة الحد الأدنى للتقاعد من 500 درهم الى 1000 درهم.اعتمد موقع مكاسب على معطيات تهم نسب تعميم التغطية الصحية على بعض الفئات، وتوسيع سلة العلاجات، و التعويض عن حوادث الشغل، وارتفاع عدد المستفيدين من التغطية الصحية إلى 31 بالمائة، ومضاعفة ب 6 مرات عدد المستفيدين من التغطية الأساسية عن المرض، ثم الزيادة في عدد الأدوية المقبول التعويض عنها من 1001 سابقا إلى 3187 دواء، كدليل: على ان الحكومة نجحت في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. قراءة في مكاسب الحكومة ● فيما يخص محاربة الفقر والهشاشة وتحسن مؤشرات الفقر والهشاشة، لم يورد الموقع أية معطيات تهم فترة الحكومة الحالية(2007-2011)، بل اكتفى بالحديث عن فترة سابقة على تنصيب حكومة عباس الفاسي. في هذا السياق اعتبر الموقع الدعائي لمكاسب الحكومة الحالية أنه تم تقليص عدد الفقراء من 4 ملايين و461 ألف إلى 2مليون و773 ألف مواطنة ومواطن، أي بما يناهز 50بالمائة (من 15,3 بالمائة سنة 2001 إلى 9بالمائة سنة 2007) ● مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط: سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يوليوز2011 ارتفاعا ب 0,6 بالمائة بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1,2 بالمائة بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 1,8بالمائة خلال شهر يوليوز 2011. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 3,1بالمائة، وأثمان المواد غير الغذائية ب 0,8 بالمائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1,4 بالمائة بالنسبة ل «المواصلات» وارتفاع قدره4,6 بالمائة بالنسبة ل «التعليم». ● المركز المغربي للظرفية الاقتصادية:اعتبر المركز في تقرير له صدر يونيو2011 على أن الزيادة في رواتب أعوان الدولة وإعادة النظر في الحد الأدني للأجور لن تكون لهما سوى آثار محدودة على القدرة الشرائية، بالرغم من أهمية المبالغ التي رصدت لذلك. وانتهى المركز إلى أن أثر الزيادات ستكبح بفعل ضغط شروط العرض، خاصة في ظل ارتفاع التكاليف الناجمة عن المستويات التي بلغتها أسعار المواد الأولية في السوق الدولية والطاقة وتكلفة العمل، بالموازاة مع إكراهات العرض، إثر تآكل القدرة الشرائية ومستوى مديونية الأسر على دينامية الاستهلاك. ● تقرير للبنك العالمي صدر في يوليوز2011: يستحوذ أغنياء المغرب(10 بالمائة من الساكنة) على قرابة 50 بالمائة من الناتج الوطني الإجمالي، بينما يستهلك فقراء المغرب 8،5 بالمائة من هذا الناتج. وحسب ذات التقرير الذي اعتمد على أكثر من 300 مؤشر من مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فالمغرب مصنف في الخانة الدنيا للبلدان المتوسطة الدخل، ولم يعرف أي تغيير خلال السنوات الأخيرة بالمقارنة مع البلدان التي كانت في نفس الصنف وانتقلت إلى الشريحة العليا كتونس و تايلاند والأردن مثلا.وكشف التقرير أن الناتج الوطني الإجمالي للمغرب لم يشهد تطوراً كبيراً بين سنتي 2006 و 2011، محافظاً على مركزه 59 في تصنيف دول العالم.
المصدر: التجديد نشر في التجديد