قدمت الولايات المتحدة ودول أوروبية إلى مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية مشروع قرار يفرض عقوبات جديدة على سوريا تشمل الرئيس بشار الأسد.
ويدعو مشروع القرار إلى فرض عقوبات دولية على الأسد و22 شخصية سورية أخرى والمديرية العامة للمخابرات في سوريا. وقال دبلوماسيون إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا والبرتغال قدمت مشروع القرار خلال مشاورات في مجلس الأمن بشان سوريا، موضحين أن الولايات المتحدة تدعم مشروع القرار بقوة. وأوضح دبلوماسي غربي فضل عدم الكشف عن هويته أن الأسد مدرج اسمه في القرار، مضيفا أن مشروع القرار يدعو أيضا إلى فرض حظر على الأسلحة. وأضاف دبلوماسي آخر أن مشروع القرار يشمل شخصيات وهيئات تعتبر مسؤولة عن قمع المعارضين للنظام. وأوضح أن مشروع القرار يهدف إلى منع الحكومة السورية من امتلاك وسائل استخدام العنف. وتوقع دبلوماسيون غربيون إجراء مناقشات مكثفة قبل أي تصويت محتمل، وتأمل وفود الولايات المتحدة وأوروبا عرض مشروع القرار للتصويت في مجلس الأمن في أقرب وقت ممكن. وفي الدوحة اتفق وزراء الخارجية أعضاء لجنة المبادرة العربية على تدارس الوضع في سوريا في اجتماع طارئ يوم السبت القادم. وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم آل ثاني إن الاجتماع الذي سيجرى في مقر الجامعة العربية في القاهرة سينظر في حلّ الأمور في سوريا بحيث تلبي الاستقرار وإيقاف حمام الدم. وتقول الأمم المتحدة إن 2200 شخص قتلوا في سوريا منذ بدأت حملة قمع المحتجين في مارس الماضي. وبدأ مجلس حقوق الإنسان تحقيقا في أحداث العنف بما في ذلك احتمال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وذلك رغم اعتراض روسيا والصين.
المصدر: التجديد نشر في التجديد