أقدمت الحكومة المغربية في الثامن من شهر أبريل 2011 وبشكل سري على توجيه رسالة للأمين العام للأمم المتحدة تخبره فيها برفع المغرب لتحفظاته على المادة 16و9 من الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة. وبحسب موقع الأمم المتحدة الخاص بالاتفاقيات فقد كشف عن توصل الأمين العام برسالة في الموضوع، فما هي التحفظات التي رفعها المغرب؟
وبالعودة إلى موقع الأمم المتحدة الخاص بالاتفاقيات يلاحظ غياب التحفظات التي كان المغرب قد عبر عنها في وقت سابق. وهكذا نجد أن المغرب كان متحفظا على المادة 16 ويبرر ذلك بالقول «تتحفظ حكومة المملكة المغربية على مقتضيات هذه المادة وخصوصا ما يتعلق منها بتساوي الرجل والمرأة في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه. وذلك لكون مساواة من هذا القبيل تعتبر منافية للشريعة الإسلامية التي تضمن لكل من الزوجين حقوقا ومسؤوليات في إطار من التوازن والتكامل وذلك حفاظا على الرباط المقدس للزواج. فأحكام الشريعة الإسلامية تلزم الزوج بأداء الصداق عند الزواج وإعالة أسرته، في حين ليست المرأة ملزمة بمقتضى القانون بإعالة الأسرة. كما أنه عند فسخ عقد الزواج، فإن الزوج ملزم بأداء النفقة. وعلى عكس ذلك تتمتع الزوجة بكامل الحرية في التصرف في مالها أثناء الزواج وعند فسخه دون رقابة الزوج، إذ لا ولاية للزوج على مال زوجته. ولهذه الأسباب فإن الشريعة الإسلامية لا تخول حق الطلاق للمرأة إلا بتدخل القاضي». وللإشارة فإن تونس على الرغم من علمنياتها ما تزال حتى اليوم تتحفظ على المادة 16 من التفاقية الدولية الخاصة بعدم التمييز بين الجنسين. غير أنه وفي إطار هذه العملية التراجعية السرية للحكومة المغربية وجهت هذه الأخيرة رسالة مرفوقة بمشروع تقرير حول رفع التحفظات إلى الدورة 49 للأمم المتحدة لمناقشة الاتفاقية المتعلقة بالقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، وتضمنت الرسالة إخبار الأمم المتحدة بأن المغرب سيعيد صياغة البيان التفسيري حول الفقرة الثانية من المادة 2. يذكر أن موضوع رفع المملكة المغربية لتحفظات بشأن الإتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، كان قد أثار سنة 2008 جدلا واسعا انتهى بعدم مضي المغرب في رفع التحفظات المتعارضة مع للشريعة الإسلامية وأنه تخلى عن تحفظاته فقط في الجانب المتعلق بالتقادم والتي تجاوزتها القوانين المغربية مثل تلك المتعلقة بموضوع الجنسية. كما أصدر المجلس العلمي الأعلى بهذا الخصوص بيان أكد فيه «تمسك المغرب بثوابته الدينية وأحكام الشرع الواردة في القرآن الكريم والتي لا مجال للاجتهاد فيها مثل أحكام الإرث وغيرها من الأحكام القطعية. وضمانة المغاربة في التمسك بهذه الثوابت، هو أمير المؤمنين الذي يقود البلاد نحو كل أنواع التطور المفيد المتفتح وهو لا يحلل حراما ولا يحرم حلالا.» هذا وينظر أن تعيد خطوة الحكومة السرية هذه حتى عن البرلمان والمجلس الدستوري النقاش والتدافع حول موضوع التحفظات إلى الواجهة كما يطرح سوءال حول موقع هذه الخطوة من الإصلاح الدستوري الذي عرفه المغرب في الآونة الأخيرة.
المصدر: محمد لغروس نشر في التجديد