خارج الحدوددفاتر قضائية

البرلمان في أزمة: دواس في السجن وحامد تكتشف الخبر عبر الجريدة!

دابا ماروك

في واقعة تصلح لمشهد درامي من مسلسل سياسي سيئ الإخراج، استيقظت رئيسة حزب MDyC، فاطمة حامد، صباح الأمس الجمعة على فنجان قهوة ساخن وخبر أشد سخونة: اعتقال زميلها محمد علي دواس، البرلماني الذي يشغل المرتبة الثالثة في الحزب، بتهمة لم يُكشف عنها بعد! والطريف في الأمر، أنها لم تعلم بذلك إلا عبر صفحات جريدة إل فارو دي سبتة، وكأنها مجرد قارئة عادية تتابع المستجدات بشغف!

نحن نحترم العدالة… ولكن كنا نفضل معرفة الخبر أولًا!

في مؤتمر صحفي استثنائي، خرجت حامد أمام الصحفيين، محاولة الحفاظ على رباطة جأشها، رغم أن الصدمة كانت واضحة على ملامحها. لم تخفِ امتعاضها من كونها آخر من يعلم داخل حزبها، لكنها سارعت إلى ترديد عبارات الاحترام للقضاء والمسار القانوني، وكأنها تُراجع درسًا في “كيفية تجنب زلات اللسان في الأزمات السياسية”.

وأوضحت رئيسة الحزب أنها لا تستطيع الإدلاء بأي تفاصيل حول القضية، لأن الملف يخضع للسرية القضائية، وكأن ذلك يمنعها حتى من التساؤل: “كيف يعقل أن نكتشف اعتقال زميلنا عبر الجرائد بدل أن نُبلّغ بذلك؟”

اللجنة التنفيذية للحزب تجتمع الأسبوع المقبل… بعد أن نلتقط أنفاسنا

لأن الحوادث تأتي دائمًا دون سابق إنذار، قرر الحزب أنه سيعقد اجتماعًا للجنة التنفيذية الأسبوع المقبل، في خطوة تحمل بصمة البيروقراطية الإسبانية التي تعشق “التريث” حتى في أشد اللحظات حساسية. ربما يحتاج الأعضاء أولًا إلى استيعاب أن أحد كبارهم أصبح ضيفًا غير متوقع على العدالة!

وأكدت حامد أن الحزب “يحترم المسار القانوني”، وأنهم “لا يريدون التسرع في اتخاذ قراراتهم”، وكأنهم أمام قرار بشأن تغيير شعار الحزب وليس اعتقال أحد قادته.

الحصانة البرلمانية: هل تحتاج إلى تحديث؟

الغائب الأكبر عن جلسة البرلمان كان دواس، الذي وجد نفسه فجأة في قلب زوبعة قانونية رفقة اثنين من عناصر الحرس المدني. وربما يتساءل الآن في زنزانته: “أين هي تلك الحصانة البرلمانية التي كانوا يتحدثون عنها؟”، بينما يتابع زملاؤه في الحزب الوضع بحذر، متجنبين أي تعليق قد يزيد من تعقيد الموقف.

في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، يبدو أن الساحة السياسية في سبتة قد كسبت فصلاً جديدًا من الدراما البرلمانية، حيث لا أحد يعرف كيف ستكون النهاية، لكن المؤكد أن الجميع سيحرص على قراءة الجرائد أولًا قبل انتظار أي اتصال رسمي!

الطريف في الأمر أن القضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، وهو ما يفسر الصمت المطبق للحزب، وكأن الجميع يراجع شريط ذكرياته، محاولًا تذكر إن كان البرلماني المذكور قد عرض عليه سابقًا “تذكرة مجانية” نحو عالم الأعمال غير المشروعة!

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى