
5 فبراير: يوم تذكّر الحكومة بأن المغاربة ليسوا قطع غيار!
دابا ماروك
يبدو أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد ملت لعبة الانتظار الطويل، وقررت أن تصرخ بأعلى صوت: “كفى!”. في زمن أصبح فيه المواطن المغربي يشبه بطارية تُستنزف يوميًا بين الأسعار الملتهبة والسياسات العرجاء، يأتي هذا الإضراب كإنذار نهائي لحكومة تتقن فن إدارة الأزمات… عبر خلق المزيد منها!
الحكومة التي تعيش في “المستقبل”… بينما يغرق الشعب في “الحاضر”!
يحدث أن تقرأ التصريحات الحكومية، فتظن أنك تعيش في سويسرا: معدلات نمو خرافية، مشاريع ضخمة، إصلاحات هيكلية… لكنك ما إن تغادر باب منزلك حتى تكتشف أنك في “المغرب الواقعي”، حيث الفاتورة الأخيرة تأكل نصف الراتب، والنصف الآخر تُجهز عليه الأسعار والضرائب!
لقد اجتمعت النقابة، درست، حلّلت، ثم خلصت إلى أن الحكومة تلعب بالنار عبر:
- ضرب الحقوق النقابية بدل دعمها.
- الإجهاز على القدرة الشرائية بدل حمايتها.
- تهميش المطالب الاجتماعية بدل تحقيقها.
يبدو أن الساسة الجالسين في مكاتبهم المكيفة لا يدركون أن “الطبقة العاملة” لم تعد تحتمل المزيد من الوعود المعسولة التي سرعان ما تتحول إلى ضرائب جديدة.
إضراب 5 فبراير: لماذا هو ضروري؟
🔴 لأنه لا يمكن أن يظل العامل المغربي مجرد رقم في إحصائيات الحكومة!
🔴 لأن الحوار الاجتماعي لا ينبغي أن يكون مجرد شعار انتخابي!
🔴 لأن القدرة الشرائية لم تعد في غرفة الإنعاش… بل تُكتب لها شهادة وفاة ببطء!
هذا الإضراب ليس مجرد استراحة عمالية، بل هو وقفة كرامة أمام حكومة تتعامل مع المطالب الاجتماعية وكأنها مجرد إزعاج مؤقت. فإذا كانت الحكومة تدّعي أنها تسعى لـ”تحقيق التوازن”، فمن العدل أن تُذكَّر بأن هذا التوازن لا يجب أن يكون دائمًا على حساب الفقراء والكادحين!
الحكومة في ورطة!
الكرة الآن في ملعب الحكومة، فإما أن تأخذ هذا التحذير بجدية وتفتح أبواب الحوار الحقيقي، وإما أن تستمر في لعب دور “المتفاجئ الدائم” حين تصل الأمور إلى حافة الانفجار.
رسالة 5 فبراير واضحة: “لسنا آلات نعمل بصمت… نحن مغاربة، وحقوقنا لا يمكن أن تظل مؤجلة!”
🔹 فهل ستفهم الحكومة هذه المرة، أم سنحتاج إلى 5 فبراير آخر… وأكثر قسوة؟