دابا ماروك

في زاوية من زوايا القنيطرة، حيث لا تزال الطرقات تئن تحت وطأة الحفر، وحيث يتحول النقاش حول التنمية إلى مشهد مسرحي عبثي، تتوالى فصول دراما المجلس الجماعي، الذي يبدو أنه قرر التفرغ للتناحر الداخلي بدلاً من خدمة الساكنة.

القصة بدأت بمشاهد كلاسيكية من مسرحية “توزيع المناصب”، حيث يقال إن اتفاقًا كان موجودًا، لكنه اختفى كما تختفي الوعود الانتخابية بعد يوم الاقتراع. الرئيسة الجديدة، أمينة حروزي، اختارت أن تكون “بطلة الفيلم”، فاحتفظت ببعض السلطات تحت جناحيها، تمامًا كما يفعل طباخ محترف عندما يحتكر الوصفة السحرية حتى لا يسرقها أحد. أما المستشارون، فقد شعروا بأنهم أصبحوا مجرد “كومبارس” بلا حوار، فقرروا الانسحاب، تاركين الرئيسة تتحدث عن “أغلبية متماسكة” لا يراها أحد غيرها!

التفويضات.. عندما تتحول السياسة إلى فن إدارة الحسد!

لا شيء يثير العواصف في مجلس جماعي أكثر من ملف التفويضات، تلك الكعكة التي يطمح الجميع للحصول على قطعة دسمة منها. وهنا، قررت الرئيسة أن تبقي قطاع تدبير النفايات تحت سيطرتها المباشرة، ربما لأنها الوحيدة القادرة على إدارة “أكوام الأزمات” التي تتراكم بسرعة البرق في الجماعة. قطاع التعمير والمشاريع الكبرى؟ أيضًا تحت سلطتها! لماذا؟ لأن من يملك التراخيص يملك النفوذ، ومن يملك النفوذ يملك مستقبل التحالفات!

أما المفاجأة الكبرى، فجاءت مع ملف الفروسية، حيث يبدو أن الرئيسة قررت القفز على المعايير، دون اللجوء إلى المجلس، مما أثار حفيظة المستشارين. فهل هو حب للخيل، أم أن الأمر لا يعدو كونه “جولة سياسية” على ظهر جواد جامح؟

جلسات فبراير: موسم البلوكاج السياسي!

مع اقتراب دورة فبراير، يبدو أن المجلس يستعد لتقديم جزء جديد من مسرحية “بلوكاج القنيطرة”، حيث يخطط مستشارو المعارضة لتعطيل الجلسة، بينما تؤكد الرئيسة أن “كل شيء على ما يرام”. والسؤال هنا: هل القنيطرة بحاجة إلى تنمية حقيقية، أم أنها مجرد حلبة صراع يستمتع فيها السياسيون بتسجيل الأهداف ضد بعضهم البعض؟

في النهاية، يبقى المواطن القنيطري هو الخاسر الأكبر في هذه المعركة التي لا تنتهي. فهو الذي ينتظر أن تتحول جماعته إلى فضاء يحترم تطلعاته، بدلاً من أن تكون مجرد خشبة مسرح تعرض فيها صراعات لا تعنيه. وبينما يواصل المجلس جداله العقيم، تواصل القنيطرة انتظار “الفرج السياسي” الذي قد لا يأتي أبدًا!