م-ص
في فترة من الفترات، كان المغرب يشهد تحولًا سياسيًا عميقًا، وشهدت هذه الفترة صعود شخصيات بارزة في الساحة السياسية. من بين هؤلاء كان حسن الزموري، الذي درس في فرنسا وعاد إلى وطنه ليشغل عدة مناصب هامة، منها وزير في قطاع السكنى. لكن قصته لم تكن مجرد قصة صعود سياسي، بل تجسيدًا لتحديات التحول السياسي في المغرب وكيف يمكن للسلطة والمصالح أن تؤثر في مسار حياة الأفراد.
حسن الزموري، الذي كان يومًا من الشخصيات التي تحظى بالاحترام والتقدير، شهد انقلابًا مفاجئًا في مسار حياته. في أحد الأيام، تم تعيينه في منصب جديد لدى أقدم مستثمر عقاري في المغرب، ليجد نفسه في اليوم التالي مرفوضًا من الجهات العليا، بعد تدخلات سياسية كانت ترفض مواقفه. في هذا التحول السريع، صار الزموري شخصًا غير مرغوب فيه، رغم أنه كان يحظى بمكانة رفيعة في الدولة.
وقد شوهد الزموري في أحد الأيام، يتناول سندويشًا بسيطًا في ممر سوميكا بالدار البيضاء، في مشهد يعكس التغير المفاجئ في وضعه. هذا المشهد البسيط يعكس كيف تحولت حياته من قمة السلطة إلى حياة المواطن العادي، متأثرًا بالمصالح والضغوط السياسية التي تحدد مسار الأفراد في تلك الفترة.
الأيام مرّت، ليجد المستثمر العقاري نفسه محاطًا بعراقيل جديدة، مما دفعه في النهاية إلى اتخاذ قرار بالاستثمار في مصر. ولكن حتى هناك، لم يتوقف عن السعي للعودة إلى المشهد السياسي المغربي عبر الدخول إلى البرلمان، حمايةً لمصالحه.
هذه القصة تثير تساؤلات حول ما إذا كانت تلك الأساليب السياسية والتأثيرات الخفية لا تزال قائمة في المغرب اليوم. هل ما زالت الممارسات التي تلاحق الأشخاص الذين يتبنون مواقف معارضة للمصالح العليا موجودة، أم أن الإصلاحات الدستورية قد ألغت مثل هذه التدخلات؟ هل تحوّلت السلطة السياسية في المغرب فعلاً إلى نظام أكثر شفافية، أم أن هناك مظاهر من الماضي ما تزال تحت السطح؟
في النهاية، تبقى هذه الأسئلة مفتوحة للنقاش، فالمجتمع المغربي يعيش اليوم تحولًا سياسيًا مع تقدم الديمقراطية وحقوق الإنسان. لكن هذا لا يعني أن كل ملامح الماضي قد اختفت، بل قد تظل بعض التحديات قائمة، تحتاج إلى التقييم والمراجعة لضمان حقوق جميع المواطنين في إطار من الشفافية والمساواة.
