دفاتر قضائية

تحرش على الشريط الساحلي: الشرطة بين النزاهة والمساءلة

دابا ماروك

قرار المديرية العامة للأمن الوطني بتوقيف موظف شرطة مؤقتًا عن العمل، بسبب تورطه المزعوم في قضية تحرش جنسي، يُبرز التزام المؤسسة بمبادئ النزاهة والتخليق. هذا القرار، الذي جاء في إطار الحرص على تعزيز القيم المهنية، يعكس أيضًا توجهًا حازمًا لتطهير القطاع الأمني من أي ممارسات قد تُشوّه سمعته أو تُضعف ثقة المواطن.

القضية بدأت بشكاية تقدمت بها سيدة اتهمت الشرطي بمضايقتها أثناء تأديته مهامه في الشريط الساحلي لمدينة الدار البيضاء. فور تلقي الشكاية، فتحت مصالح الشرطة تحقيقًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، ليُحال بعدها الشرطي على العدالة. في الوقت ذاته، أصدرت المديرية قرارًا إداريًا بتوقيفه مؤقتًا عن العمل، كخطوة أولية في انتظار عرض ملفه على المجلس التأديبي.

اللافت هنا هو السلاسة والتنسيق بين مختلف الأجهزة، حيث لم تقتصر الإجراءات على المسار القضائي فحسب، بل شملت الجانب الإداري التأديبي، في رسالة واضحة بأن التجاوزات المهنية لن تُواجه بالتساهل. كما يُسلّط هذا الحادث الضوء على مسألة التحرش في الفضاءات العامة، التي تبقى من بين الظواهر التي تتطلب معالجة شاملة من جميع الأطراف، بدءًا من التربية الأسرية إلى تشديد القوانين.

التحدي الأكبر الآن ليس فقط في العقوبة التي ستُفرض على الموظف المخالف، بل في ضمان استمرار تطبيق هذا النوع من الإجراءات الصارمة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث، وتحقيق بيئة عمل تحترم حقوق الجميع، سواء كانوا موظفين أو مواطنين.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى