مجتمع

الأبناك والعقود التجارية: دور التقادم في استقرار المعاملات المالية والتجارية

دابا ماروك

التقادم ليس مجرد مبدأ قانوني بعيد عن الحياة اليومية، بل يؤثر بشكل مباشر في العديد من المعاملات التي نواجهها في حياتنا. إليك بعض الأمثلة العملية التي توضح كيف يتم تطبيق التقادم في الحياة اليومية:

  1. القروض البنكية:
  • التقادم في السداد: إذا كان لديك قرض شخصي من البنك ولم تقم بتسديده لفترة طويلة، قد ينقضي الحق في مطالبتك بالسداد بعد مرور فترة تقادم معينة. في النظام المغربي، عادة ما تكون هذه المدة محددة في 5 سنوات. بعد انقضاء هذه الفترة، قد لا يستطيع البنك المطالبة بالمبالغ المستحقة بموجب القرض إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني.
  • إجراء التقادم: إذا تركت المؤسسة البنكة يمر وقت طويل دون أن يتخذ أي إجراء لتحصيل المبلغ المستحق، فقد يعتبر البنك أن حقه في المطالبة بالقرض قد سقط بسبب مرور الزمن.
  1. العقود التجارية:
  • التقادم في تنفيذ العقود: إذا كنت قد أبرمت عقدًا مع شركة ما لتنفيذ عمل معين، وكان الطرف الآخر (الشركة) لم يفي بالتزاماته، فإنك قد تكون في موقف يسمح لك بالمطالبة بحقوقك. ولكن، إذا مرَّت فترة زمنية معينة (مثل 5 سنوات وفقًا للقانون المغربي) دون أن تقوم بالمطالبة قضائيًا، فقد تسقط حقوقك في المطالبة، حتى لو كان الطرف الآخر في خطأ.
  • مثال: إذا كانت هناك شركة قد تأخرت في تسليم منتج لك بموجب عقد، ومرت خمس سنوات دون أن تتخذ أي إجراءات قانونية ضدها، فقد تجد أن حقك في المطالبة قد انتهى بسبب التقادم.
  1. الدعاوى المتعلقة بالملكية العقارية:
  • التقادم في حيازة العقارات: في حالات شراء عقار أو وراثة ممتلكات، إذا مرت 10 سنوات من حيازة العقار بشكل مستمر دون اعتراض أو نزاع من مالك العقار الأصلي، يحق لك المطالبة بملكية العقار بناءً على مبدأ “التقادم المكسب”.
  • مثال: إذا كنت قد سكنت في منزل قديم لمدة 10 سنوات دون أي اعتراض من مالكه السابق أو من أي شخص آخر، يمكنك المطالبة بملكية هذا المنزل بناءً على التقادم، بشرط أن تكون قد مارست الحيازة بشكل علني ودائم.
  1. الديون التجارية:
  • التقادم في ديون الشركات: إذا كانت هناك ديون غير مدفوعة بين الشركات أو بين شركة وأفراد، فإن مدة التقادم قد تؤثر على قدرة الأطراف على استعادة الديون. ففي بعض الحالات، يمكن أن يسقط الحق في مطالبة الشركة أو الفرد بدفع الدين بعد مرور 5 سنوات.
  • مثال: شركة باعت سلعًا لشركة أخرى ولم تقم الأخيرة بدفع المبلغ المستحق. إذا مرَّت خمس سنوات دون أن تتخذ الشركة المصدرة للسلع أي إجراء قانوني، فقد لا تتمكن من تحصيل المبلغ بسبب التقادم.
  1. الجرائم الشخصية:
  • التقادم في الجرائم: بالنسبة للجرائم التي يمكن أن تحدث في الحياة اليومية (مثل السرقة أو الاعتداء)، فإن التقادم يحدد فترة زمنية يجب خلالها تقديم الشخص المشتبه به للمحاكمة. بعد مرور هذه الفترة، قد يسقط حق الدولة في معاقبة الجاني.
  • مثال: إذا تعرض شخص للاعتداء قبل 6 سنوات وقرر التوجه إلى الشرطة اليوم، في بعض الأنظمة القانونية قد يكون هناك تقادم على تلك الجريمة ولا يمكن متابعة القضية قانونيًا بعد مرور هذه المدة.
  1. التقادم في قضايا التأمين:
  • التقادم في مطالبة التأمين: في حالة وقوع حادث أو أضرار تستدعي تقديم مطالبة إلى شركة التأمين، هناك عادة فترة تقادم للمطالبة بالتعويض. إذا تأخرت في تقديم الطلب لأكثر من 5 سنوات (حسب التشريع المحلي)، قد يسقط حقك في المطالبة بتعويضات التأمين.
  • مثال: في حالة حادث سير وتم تغطيته من خلال تأمين، يجب على الشخص المتضرر أن يرفع مطالبة بالتعويض في مدة زمنية محددة، وإذا تأخر لأكثر من المدة المحددة (مثل 5 سنوات)، فقد يسقط حقه في الحصول على تعويضات التأمين.
  1. العلاقات العمالية:
  • التقادم في المطالبات العمالية: إذا كنت تعمل في شركة وترغب في تقديم دعوى ضد رب العمل (مثل المطالبة برواتب غير مدفوعة أو تعويضات)، فإن التقادم يحدد المدة التي يمكنك خلالها المطالبة بحقوقك. على سبيل المثال، في النظام المغربي، يمكن أن تنقضي بعض الدعاوى العمالية بعد مرور 3 سنوات.
  • مثال: إذا كانت هناك مخالفة في حقوقك العمالية مثل التأخير في دفع الأجور، ومرت ثلاث سنوات دون أن تطالب بحقوقك قضائيًا، فقد تجد أنه قد سقط حقك في المطالبة.
  1. التقادم في قضايا التعويضات:
  • التقادم في مطالبات التعويض: في بعض الحالات، إذا أصبت بأذى أو ضرر نتيجة لإهمال أو تصرف غير قانوني من طرف آخر (مثل حادث سيارة أو خطأ طبي)، يجب عليك المطالبة بالتعويض خلال فترة زمنية محددة. إذا مرَّت هذه الفترة (مثل 5 سنوات)، قد يسقط حقك في المطالبة بالتعويض.
  • مثال: إذا كنت قد تعرضت لإصابة نتيجة لحادث سيارة قبل 6 سنوات ولم تطالب بالتعويض في الوقت المناسب، فقد تجد أن حقك في المطالبة قد انتهى بسبب التقادم.

الخلاصة:

التقادم يشكل أداة قانونية مهمة تهدف إلى حماية الاستقرار القانوني والتشجيع على تسوية المنازعات في الوقت المناسب. في الحياة العملية، يظهر التقادم في مختلف المعاملات اليومية مثل القروض، العقود التجارية، الملكية العقارية، الديون، القضايا الجنائية، وغيرها من المجالات التي نواجهها بشكل مستمر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى