بورصة المغرب: سيرك بلا تذاكر

دابا ماروك

يبدو أن بورصتنا المغربية قررت الانضمام إلى عالم الكوميديا السوداء، حيث أصبحت مسرحًا لتلاعبات لا تنتهي. هيئة سوق الرساميل، أو ما يمكن أن نسميه “دركي البورصة”، كانت مشغولة في العام الماضي بتحويل ملفات المخالفات إلى النيابة العامة، بينما قامت بتوزيع الغرامات يمينًا ويسارًا على شركتين لتسيير الأموال، وكأنها تذكّر الجميع: “نحن هنا، ولو شكليًا”.

والأكثر إثارة، أن الهيئة فتحت تحقيقين جديدين في محاولة لفك لغز التلاعب، وأغلقت اثنين آخرين بدءا منذ عام 2021. التحقيقات الجديدة تتعلق بـ”سلوكات مشبوهة”، ربما تعني إرسال أوامر غامضة أو القيام بعمليات في السوق بطريقة توحي بأن أحدهم يلعب لعبة الورق، لا الأسهم.

أما الشكاوى، فقد وصلت إلى 67 شكوى خلال عام واحد، بزيادة 68%، معظمها يشبه حكايات من نوع “لم أستلم كلمة السر”، و”ما هذا التأخير في إدراج أوامري؟”، وكأن البورصة تحولت إلى خدمة بريدية سيئة، أو تطبيق تسوق على الإنترنت يتعطل يوم الجمعة البيضاء.

وإذا ظن أحدهم أن الهيئة تعمل ببطء، فلتعلموا أن متوسط معالجة الشكاوى كان 40 يومًا فقط، وهذا إنجاز في حد ذاته، مقارنة مع البيروقراطية المعتادة.

وفي ختام التقرير، لم تنس الهيئة أن تخبرنا عن قضية “سرقة هوية”، لتثبت أنها ليست فقط دركيًا اقتصاديًا، بل أيضًا مدافعًا عن “الضحايا”. كل هذا تحت شعار الزجر الممزوج باللطف، لأن العقوبات لا تصدر إلا بعد دراسة متأنية، ربما على طريقة “من ضربك على خدك الأيمن، قدّم له خدك الآخر”.

في النهاية، إذا كانت بورصة المغرب مرآة لاقتصادنا، فنحن أمام مشهد ضبابي مضحك مبكٍ، يذكّرنا بأننا في بلد يتحول فيه حتى سوق المال إلى كوميديا ارتجالية!