تعليم عالي خاص: حيث المراقبة نادرة والمقرات سكنية!

دابا ماروك

المجلس الأعلى للحسابات قرر أن يتنبه أخيرًا لقطاع التعليم العالي الخاص في المغرب، ليكتشف أن المراقبة فيه ضعيفة بشكل يثير الإعجاب! فعلى مدار أكثر من عشر سنوات، تم مراقبة 3% فقط من هذه المؤسسات سنويًا، وكأنها نادٍ خاص لا يسمح للآخرين بالدخول. وبطبيعة الحال، لم يشمل هذا الرصد الغريب كيفيات سير الامتحانات، وكأن الامتحانات تمثل نوعًا من الأسرار الكبرى التي يجب أن تظل مجهولة.

لكن المفاجأة الحقيقية هي أن الرقابة تقتصر على الأوراق والمستندات، وليس على جودة التعليم أو التكوينات التي تقدمها هذه المؤسسات. يعني لا بأس أن تكون شهادتك مصحوبة بكومة من الأوراق التي تضمن أنها “تسير بشكل جيد”، حتى لو كانت المقررات الدراسية هي مجرد زينة جميلة على الورق.

وعلى صعيد آخر، تواصل بعض المؤسسات الخاصة إعلان نفسها كـ “معتمدة” على الإنترنت، رغم أن واقع الأمر يقول إنها قد تكون معتمدة فقط في مجال “تحقيق الربح”. هذه الإعلانات المضللة تجعل أولياء الأمور يعتقدون أنهم سجلوا أبناءهم في جامعات عالمية، بينما هم في الحقيقة في “دروس تقوية” ولكن بحجم أكبر.

أما بالنسبة لمقرات هذه المؤسسات، فالأمر لا يخلو من الفكاهة أيضًا، إذ تستمر الوزارة في منح التراخيص لمؤسسات تقع في “فيلات وشقق سكنية”، وكأن التعليم العالي يجب أن يتم في مكان يتسم بالراحة المنزلية! ورغم التحذيرات التي أُصدرت منذ 2013، إلا أن الوزارة تواصل منح هذه التراخيص وكأن شيئًا لم يكن.

وفي النهاية، وبناءً على هذا الاستعراض الذي يبدو أنه مستوحى من أفلام “الكوميديا السوداء”، أوصى المجلس الوزارة بمراجعة شاملة للإطار القانوني، وتطوير استراتيجية لضبط القطاع الذي يبدو أنه بحاجة إلى “خريطة” وضوابط، حتى لا يتجاوز الحدود التي يفترض أن يلتزم بها.