الضمانات القانونية للعامل في إطار عقود العمل المغربية

دابا ماروك

يعتبر القانون المغربي للعمل من القوانين الهامة التي تهدف إلى حماية حقوق العامل وتنظيم العلاقة بينه وبين رب العمل، وذلك من خلال وضع إطار قانوني يضمن المساواة والعدالة بين الطرفين. في هذا السياق، تضع مدونة الشغل المغربية مجموعة من الضمانات القانونية التي تهدف إلى تحسين ظروف العمل وحماية حقوق العمال في مختلف المجالات، مثل الأجر، والإجازات، والتعويضات، والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تنظيم آليات الفصل والاستقالة.

تستند هذه الضمانات إلى مجموعة من الفصول التي تحدد حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، مما يعزز من التوازن في العلاقة التعاقدية بينهما. من خلال هذا الإطار، يسعى المغرب إلى توفير بيئة عمل تحترم كرامة العامل وتضمن له حقوقه الأساسية. سنستعرض في هذا الموضوع أبرز الضمانات القانونية التي يضمنها القانون المغربي في عقود العمل، مع الإشارة إلى الفصول المتعلقة بكل منها في مدونة الشغل.

الضمانات القانونية في عقود العمل في القانون المغربي

يستند القانون المغربي في تنظيم علاقات العمل إلى مدونة الشغل التي تشتمل على العديد من الأحكام والضمانات التي تهدف إلى حماية حقوق العامل وتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل. هذه الضمانات تتراوح بين حقوق العامل في الأجر، والإجازات، والضمان الاجتماعي، وأوقات العمل، والاستقالة، وكذلك حقوقه في حالات إنهاء العقد.

1.1. الحق في الأجر

يحدد الحد الأدنى للأجر في المغرب وفقًا لمقتضيات مدونة الشغل. ويشمل ذلك جميع أشكال الأجر الذي يتقاضاه العامل مقابل عمله، بما في ذلك الأجر الأساسي، وأي بدلات أو مكافآت إضافية.

الفصل 356 من مدونة الشغل ينص على أن “كل عامل يحق له الحصول على أجر مناسب يتفق عليه الطرفان”، وهو ما يعكس التزام صاحب العمل بدفع الأجر المتفق عليه في العقد.
الفصل 357 من نفس المدونة يحدد الحد الأدنى للأجر في القطاعات المختلفة، ويشير إلى ضرورة تحديد هذا الأجر في عقود العمل وفقًا للحد الأدنى الذي يقرره القانون.

1.2. الحق في الإجازات

يحق للعامل في المغرب الحصول على إجازات مدفوعة الأجر خلال فترات معينة من السنة. هذه الإجازات تشمل الإجازات السنوية، والإجازات المرضية، والإجازات العائلية.

الفصل 179 من مدونة الشغل ينص على أن العامل يحق له إجازة سنوية مدفوعة الأجر، لا تقل عن 18 يومًا عملًا في السنة.
الفصل 181 يحدد كيفية حساب أيام الإجازة السنوية، ويشمل تحديد عدد الأيام بناءً على فترة العمل الفعلية.
الفصل 182 ينص على أنه في حالة الإجازات المرضية، يحق للعامل الحصول على تعويضات أو استمرار دفع الأجر في حالات معينة، بناءً على تقارير طبية معترف بها.

1.3. الضمان الاجتماعي

تضمن مدونة الشغل حقوقًا أساسية تتعلق بالضمان الاجتماعي والتأمين ضد الحوادث والأمراض المهنية، بما في ذلك التأمين الصحي وتقاعد العامل.

الفصل 92 يحدد إلزام صاحب العمل بتسجيل العامل في النظام الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) في أقرب وقت بعد التحاقه بالعمل.
الفصل 93 يعالج مسائل التأمين ضد الحوادث المهنية والأمراض، ويحدد التزامات صاحب العمل في هذا الشأن.
الفصل 96 يضمن للعامل الحق في الحصول على تعويضات عن الحوادث المهنية أو الأمراض المهنية التي قد يتعرض لها أثناء عمله.

1.4. الاستقالة وإنهاء العقد

تنظم مدونة الشغل حالات الاستقالة وإنهاء العقد، سواء من طرف العامل أو صاحب العمل، وتحدد الشروط والإجراءات اللازمة لذلك.

الفصل 16 من المدونة ينص على أن عقد العمل يمكن أن يُنهي من قبل العامل بإرادته الحرة عبر الاستقالة، على أن يتم إشعار صاحب العمل بمدة محددة مسبقًا.
الفصل 18 يحدد إجراءات إنهاء العقد من طرف صاحب العمل، ويشترط تقديم إشعار مُسبق لفترة زمنية معقولة، مع مراعاة شروط تعويض العامل في حالات الفصل غير المبرر.
الفصل 51 يحدد حقوق العامل في حالة الفصل التعسفي من العمل، حيث يحق له الحصول على تعويضات مالية.

1.5. التعويضات

يحدد القانون المغربي عدة أنواع من التعويضات التي يستحقها العامل في حالات معينة، مثل التعويضات عند الفصل من العمل، أو في حالة العمل الإضافي، أو في حالة تغيير المهام.

الفصل 56 يحدد قواعد صرف التعويضات للعامل عند الفصل عن العمل، بناءً على مدة الخدمة وشروط العقد.
الفصل 60 ينص على الحقوق المالية للعامل إذا قام بتقديم إشعار مسبق لفصل العمل وفقًا للفترة القانونية.
الفصل 191 يعالج موضوع التعويضات عند العمل الإضافي، حيث يلتزم صاحب العمل بتعويض العامل بشكل إضافي عن العمل خارج ساعات العمل المعتادة.

1.6. ضمانات إضافية

بعض الحقوق الأخرى التي يضمنها القانون المغربي تشمل:

الفصل 54 يتناول الحق في الراحة الأسبوعية، ويحدد الحد الأدنى لعدد ساعات الراحة التي يجب أن يحصل عليها العامل في الأسبوع.
الفصل 55 يحدد مدة العمل الأسبوعية التي لا يمكن أن تتجاوز 48 ساعة، مع إمكانية تقليصها في بعض القطاعات.
الفصل 66 يختص بحماية حقوق العاملات في فترة الحمل والولادة، حيث يحدد فترات الإجازة الخاصة بالنساء العاملات أثناء وبعد الحمل.

خلاصة

تسعى مدونة الشغل المغربية إلى تنظيم علاقات العمل بطريقة تضمن حقوق العامل وتفرض على صاحب العمل الالتزامات اللازمة. وتشمل الضمانات القانونية في هذه المدونة العديد من الحقوق الأساسية مثل الأجر، الإجازات، الضمان الاجتماعي، التعويضات، والحماية من الفصل التعسفي. بالإضافة إلى ذلك، تقدم المدونة ضمانات للعمال في حالات العمل الإضافي، وفترات الراحة الأسبوعية، وتقديم إشعارات مسبقة عند إنهاء العلاقة التعاقدية.

تعد هذه الضمانات من الأركان الأساسية التي تساهم في تحسين ظروف العمل في المغرب وتضمن توازن الحقوق بين المستخدم وصاحب العمل.