أزمة رجل التعليم: بين التحامل المجتمعي والممارسات المؤسساتية

أبو ياسر/ عضو اللجان الثنائية ممثل الموظفين

رجل التعليم، العمود الفقري للعملية التربوية، يجد نفسه أحيانًا في مواجهة موجات من التحامل المجتمعي والمؤسساتي، رغم المكانة المرموقة التي يُفترض أن يحظى بها في المجتمع. تسلط هذه المقالة الضوء على هذه الإشكالية المعقدة، التي تمتد آثارها من النظرة المجتمعية إلى الممارسات القانونية والإدارية، والتي تجعل بعض رجال ونساء التعليم يدفعون ثمنًا باهظًا لاتهامات غالبًا ما تكون عارية من الصحة.

1. الإساءة للمكانة الاجتماعية لرجل التعليم

تُعد مكانة رجل التعليم من أكثر القضايا عرضة للتشويه، حيث يواجه البعض تحاملًا مبالغًا فيه عند وقوع أي مستجد سلبي، حتى لو كان ذلك المستجد حالة فردية. النظرة العدائية التي تتبناها شريحة من المجتمع تجاه رجال التعليم تعكس أزمة ثقة عميقة، يُسهم في تفاقمها تسليط الضوء الإعلامي على الحوادث المعزولة بطريقة تضخيمية.

2. التشدد القضائي مع رجال التعليم

في بعض الحالات، يتعامل القضاء مع رجال التعليم بتشدد يُثير التساؤل مقارنة بمرونة أو تساهل مع فئات أخرى. يُلاحظ أن بعض رؤساء النيابة العامة يتخذون مواقف متشددة تجاه رجال التعليم، فيما تبدو الأحكام القضائية أكثر مهادنة مع آخرين، ما يفتح باب النقاش حول التوازن في تطبيق العدالة.

3. استهداف ممنهج أثناء التحقيقات

لا تخلو بعض التحقيقات التي يُجريها ضباط الشرطة من مظاهر التصيد، حيث يتم تضخيم الهفوات أو الاعتماد على شهادات قد تكون غير موثوقة. هذا التصيد يُعرِّض رجال التعليم إلى مواقف تجعلهم ضحايا لاتهامات قد لا تستند إلى وقائع دامغة.

4. تدخل المجتمع المدني وتحامل الجمعيات

بعض فعاليات المجتمع المدني، مثل جمعيات الدفاع عن الطفل، تُسهم أحيانًا في ترسيخ الصورة السلبية لرجل التعليم، سواء بسبب تبنيها مواقف متسرعة أو استنادها إلى روايات أحادية الجانب دون استكمال البحث والتقصي.

5. لجان التقصي: أداة الإدانة المبكرة

الوزارة، الأكاديمية، والمديريات، غالبًا ما تتخذ إجراءات استباقية بمجرد ورود خبر عن حادثة تتعلق برجل التعليم. تُرسل لجان مختارة بعناية، يصفها البعض بـ”الجلادين”، لإعداد تقارير غالبًا ما تكون مُدبجة بروح الإدانة. هذا الإجراء يجعل رجل التعليم في مواجهة مباشرة مع مصير غامض، حيث يُعامل كمذنب حتى تثبت براءته.

6. العقوبات الإدارية والمآسي المستمرة

حتى بعد حصول رجل التعليم على البراءة القضائية، لا تنتهي معاناته. يُحال عادةً على المجلس التأديبي، الذي يستند إلى اتهامات فضفاضة مثل “الإخلال بحرمة المؤسسة” أو “عدم احترام واجبات الوظيفة”. وتؤدي هذه المجالس غالبًا إلى الإدانة بالعقوبات التالية:

• الإعفاء من المهام.
• التوقيف المؤقت عن العمل، الذي يفاقم الأضرار المهنية والاجتماعية.

7. التوقيف الاحترازي وآثاره المدمرة

عند الاشتباه بأي قضية، تُصدر المديريات قرارات بالتوقيف الاحترازي، مما يؤدي إلى:

• التوقيف الفوري عن العمل.
• توقيف الأجرة.
  حتى بعد إطلاق سراح المعلم أو حصوله على البراءة، يستغرق استرجاع الأجرة عدة أشهر، قد تمتد إلى سنة ونصف، وهو ما يُلقي بثقله على أسرته وظروفه الاجتماعية.

أمثلة واقعية توضح المعاناة

• هتك عرض تلميذة: رجل تعليم يقضي سنوات في السجن بتهمة ملفقة، ثم يحصل على البراءة بعد معاناة طويلة.
• التحرش بتلميذات: تُلحق التهم، حتى وإن بُرئت ساحة المعلم، بسمعته ضررًا لا يمكن محوه بسهولة.

أفق الحل: نحو مقاربة عادلة

لمعالجة هذه الأزمة، لا بد من:

1. تعزيز الثقة بين المجتمع ورجال التعليم عبر توعية الرأي العام بخطورة التسرع في إصدار الأحكام.
2. ضمان نزاهة التحقيقات وتوفير بيئة محايدة تُجنب التصيد أو التحامل.
3. تعديل الإجراءات الإدارية لتجنب اتخاذ قرارات جائرة على أساس شبهات أو تقارير غير موضوعية.
4. توفير الحماية القانونية لرجال التعليم وضمان عدم تعرضهم لعقوبات مزدوجة.

خاتمة: إعادة الاعتبار لرجل التعليم، مسؤولية جماعية

لا يمكن لمجتمع أن ينهض بدون الاعتراف بالقيمة الجوهرية لرجل التعليم، فهو المهندس الحقيقي لعقول الأجيال المقبلة. إن الواقع الذي يواجهه رجال ونساء التعليم اليوم، بين التحامل المجتمعي والممارسات المؤسساتية القاسية، يعكس خللًا عميقًا في منظومة القيم والعدالة على حد سواء.

إن الأزمة ليست مجرد أزمة قطاع مهني، بل هي انعكاس لنظرة مجتمعية مختلة يجب تصحيحها. يجب أن ندرك أن التشكيك في نزاهة رجل التعليم أو المساس بمكانته لا يُضعف من مكانته فقط، بل يُضعف الأسس التي يقوم عليها أي نظام تعليمي ناجح.

المجتمع بأكمله مدعو اليوم إلى بناء جسر من الثقة بينه وبين المدرسة ومكوناتها، حيث تكون الكلمة الفصل للمحاكمة العادلة وليس للتشهير المجاني أو الأحكام المسبقة. أما المؤسسات الرسمية، فعليها واجب وضع آليات أكثر إنصافًا وشفافية للتعامل مع الشكاوى ضد رجال التعليم، بعيدًا عن الأحكام المتسرعة والعقوبات العشوائية.

إن حماية كرامة رجل التعليم ليست مجرد التزام أخلاقي، بل هي حجر الزاوية لبناء منظومة تعليمية تُكرّس الاحترام المتبادل والعدالة الاجتماعية. في غياب هذه الحماية، لن يكون رجل التعليم الضحية الوحيدة، بل المجتمع بأسره الذي سيخسر أداة التغيير الأكثر تأثيرًا في مستقبله.