الناظور/ رئيس اشتراكي يختفي كالساحر ويعود كالمغامر: قصة “النضال” الحقيقية!
دابا ماروك
في أحد فصول الكوميديا السياسية التي لا تنتهي، شهد المغرب اليوم عرضًا جديدًا من مسرحية طويلة بعنوان “الرئيس الاشتراكي والعدالة المفقودة”. فبعد أشهر من الاختفاء، قرر محمد أوراغ، الرئيس السابق لجماعة بني شيكر بإقليم الناظور، أن يُسلّم نفسه لمصالح الدرك الملكي، وكأنه نجم أفلام هوليوود يعود إلى الشاشة الكبرى بعد غياب طويل، لكن دون حبكة محكمة أو نهاية بطولية.
الهروب العظيم: أين كان الرئيس؟
منذ الصيف الماضي، تحوّل محمد أوراغ إلى لغز محير. قضاء يطلبه، ودرك يطارده، وشعب يتساءل: أين ذهب؟ البعض قال إنه هرب إلى كوكب آخر بحثًا عن عدالة أكثر لطفًا، وآخرون رجحوا أنه انشغل بكتابة مذكراته بعنوان “كيف تكون رئيسًا وتختفي باحتراف”. وفي النهاية، عندما ملّ من حياة الهروب، قرر تسليم نفسه، ربما لأنه اكتشف أن الحياة في الظل ليست كما تصورها في الأفلام.
اتهامات على المقاس
الرئيس الاشتراكي السابق، الذي يبدو أنه أضاف تعريفًا جديدًا للنضال، وجد نفسه وسط عاصفة من الاتهامات:
- سوء تدبير الموارد المالية: كأننا بحاجة إلى دليل إضافي على أن المال العام أصبح مجرد “جيب خاص” لدى بعض المسؤولين.
- استغلال النفوذ لتحقيق مكاسب غير مشروعة: وهي تهمة أصبحت مثل بطاقة تعريف لبعض السياسيين.
- ملفات التهريب الدولي للمخدرات: هنا تبدأ الإثارة الحقيقية، فبين السياسة والتهريب يبدو أن “الكفاءة المتعددة” هي معيار النجاح.
اشتراكي… ولكن!
انتماء أوراغ لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يفتح الباب واسعًا للسخرية. فالحزب الذي يُفترض أن يدافع عن العدالة الاجتماعية وجد نفسه أمام رئيسٍ يواجه اتهامات بـ”العدالة الشخصية”. يبدو أن شعار الحزب “الحقيقة أولا” أصبح مجرد واجهة لقصصٍ خيالية من قبيل “كيف تستغل النفوذ وتنجو لعدة أشهر”.
النهاية المؤقتة: عام ونصف من “التفكير“
الحكم الغيابي بسنة ونصف من السجن النافذ يبدو وكأنه مجرد استراحة خفيفة بين فصلين من هذه القصة. فبينما المواطن العادي يواجه السجن الفوري على أشياء تافهة، يستطيع “الرئيس النضالي” أن يختفي، ثم يظهر، ثم يناقش، وربما يفاوض على مدة سجنه وكأن الأمر عقد عمل مؤقت.
دروس في الهروب والعودة
قصة محمد أوراغ ليست مجرد حالة فردية، بل هي مرآة تعكس كيف يمكن للمسؤول أن يتحوّل من “خادم الشعب” إلى “نجم الهروب”. في النهاية، نحن أمام نموذج جديد في السياسة المغربية، حيث الاختفاء ليس عارًا، بل “مهارة إدارية” تستحق الدراسة.
وفي انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات المقبلة، يبقى السؤال الأهم: هل نحن بحاجة إلى قضاء يطارد العدالة، أم إلى عدالة تطارد هؤلاء “النجوم”؟
