وزير العدل: المحامي الذي لم يُصفق!
دابا ماروك
إذا كنت تعتقد أن المعارك السياسية تدور فقط داخل قبة البرلمان أو على مواقع التواصل، فأنت مخطئ. اتجهت الجبهة هذه المرة إلى مهنة المحاماة، حيث قرر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن يلقي قفازه في وجه جمعية هيئات المحامين بالمغرب. والنتيجة؟ اجتماع دام عشر ساعات وكأنه فيلم تركي من عدة حلقات، بلا نهاية سعيدة واضحة.
60 تعديلاً والوزير لا يزال واقفاً!
الجمعية قررت أن تدخل الاجتماع مسلحة بـ60 تعديلاً على مشروع قانون المهنة، في محاولة لإعادة صياغة النصوص كما لو أنها اختبارات الثانوية العامة. وهبي، في المقابل، اعتبر التعديلات فرصة لإثبات أن المحاماة ليست مجرد مهنة، بل معركة دستورية ودولية.
نساء… نساء في كل مكان؟
ومن بين فصول هذا النقاش المثير، برزت قضية التمثيلية النسائية داخل الهيئات. وهبي أصرّ على تمثيل النساء بشكل أكبر، مدافعاً عن الدستور وكأن المساواة في القانون تعني توزيع بذلات سوداء بالمجان. أما المحامون، فكانوا أكثر تحفظاً، قائلين إن “النساء يثبتن أنفسهن وحدهن”، وكأن الأمر يتعلق ببرنامج مسابقات وليس مشروع قانون.
القضاة والمحامون: زواج عرفي أم طلاق بائن؟
الخلاف لم يتوقف عند النساء، بل امتد ليشمل العلاقة بين المحامين والقضاة. النقاش هنا يبدو كحوار بين شريكين في علاقة معقدة: “نريد استقلاليتنا”، يقول المحامون. “لكن نحتاج التعاون”، يرد وهبي. وكأن الجميع يبحث عن صيغة لعلاقة مفتوحة تتجنب الإحراج أمام المجتمع القانوني.
وفي النهاية… تهدئة أعصاب؟
رغم التوتر، كانت هناك لحظات من الحوار البناء، أو كما يقول المحامون “بناء الأعصاب”، حيث التزم الطرفان بمواصلة النقاش للوصول إلى صيغة توافقية. طبعاً، توافقية بالمعايير المغربية تعني على الأرجح عشرات الاجتماعات الأخرى، وربما بعض “كؤوس الشاي المنعنع” لتلطيف الجو.
وهبي: محامٍ.. ولكن!
دعونا لا ننسى، وهبي، بصفته محامياً، يعرف قواعد اللعبة جيداً. فهو يتعامل مع المحامين كأنه يقول لهم: “أنا منكم، لكنني لست معكم”. وهي معادلة صعبة تتطلب توازناً دقيقاً بين دور وزير العدل ودور “الزميل القديم“.
