
القانون في عطلة: فضيحة الشهادات الإدارية العجيبة في خريبكة
دابا ماروك
في جماعة خريبكة، يبدو أن القانون قد ذهب في عطلة طويلة، تاركًا وراءه ميدانًا حرًا للتجاوزات والخروقات، أو كما يُفضل البعض تسميتها: “الإبداع الإداري في زمن الشهادات العجيبة”. المستشارة الجماعية حنان غزيل قررت أن تضرب على الوتر الحساس، وتُعلن عن فضيحة قد تجعل حتى أشد المتلاعبين بالقوانين يشعرون بالحرج، أو ربما بالفخر، من يدري؟
في رسالة رسمية للعامل، لم تتردد حنان في وصف ما يحدث داخل الجماعة بأنه “استهتار صارخ بالقانون”. وبالطبع، نحن هنا لا نتحدث عن مجرد استهتار عادي، بل عن خروقات قانونية فاضحة تجعل من الفيلم الدرامي الذي نعيشه يوميًا في المغرب يبدو وكأنه مسلسل كوميدي خفيف.
خذوا مثالاً بسيطًا: عقار تحت رقم 11400/18. تم منح شهادة إدارية تثبت أن القطعة غير صالحة للبناء، لكن في لحظة من الإلهام البيروقراطي، ظهرت شهادة أخرى تُجيز البناء وكأنها تقول: “لم لا؟ فلنبنِ أحلامنا على أساسات من الورق”. هل هو تناقض؟ بالطبع لا، إنه فن التلاعب بالقوانين!
الأمر لا يتوقف هنا. المستشارة تشير إلى أن العقار نفسه يمتد بين جماعتين ترابيتين، ما يعني أن النائب المكلف بالتعمير قرر أن يلعب دور “سوبرمان” الإداري، مانحًا شهادة إدارية رغم أن ذلك ليس من صلاحياته. هل كان يشعر بالملل؟ أم أن فكرة تجاوز القانون أصبحت هواية شعبية؟
حنان لم تكتفِ برفع الصوت، بل طالبت بسحب التفويض من المسؤولين عن هذه الكوارث الإدارية حتى انتهاء التحقيق. رسالة قوية؟ نعم، لكنها قد تكون أشبه بمحاولة وقف فيضان باستخدام مظلة.
السكان في خريبكة يترقبون تحقيقًا شفافًا، لكن السؤال هو: هل ستحقق الجماعة الشفافية أخيرًا، أم ستستمر في توزيع الشهادات الإدارية كما يُوزع الحلوى في الأعياد؟ الأمل موجود، ولكن—كما نقول دائمًا— الأمل وحده لا يغير الواقع.