دابا ماروك
سوق درب غلف يشكل معلمة تجارية بارزة في الدار البيضاء، يعود تاريخه إلى سنوات مضت قبل أن يتحول إلى سوقي النجد والسلام. هذا السوق الذي يرتبط اسمه بالحي الشعبي درب غلف شهد تغييرات كبيرة منذ تأسيسه وحتى يومنا هذا.
من الحريق إلى إعادة التوطين
في سنة 1981، تعرض السوق لحريق هائل أتى على معظمه، مما دفع السلطات إلى ترحيل التجار إلى الموقع الحالي. تم تقسيم السوق إلى قسمين: النجد الذي يعني “الخير”، وهو رمز للنجاة من الكارثة، والسلام الذي استوعب الباعة المتجولين الذين كانوا يعرضون بضاعتهم على الأرض.
الجبايات والعهد القديم
في عهد العامل أحمد مطيع، كان تجار السوق يؤدون جبايات سنوية تبلغ 712 درهماً فقط، أي بمعدل درهمين يومياً. إلا أن هذه الجبايات لم تعد مفروضة منذ أكثر من 15 عاماً، مع استمرار أصحاب المحلات التجارية في سوق النجد بأداء واجباتهم الضريبية بشكل منتظم.
معضلة الملكية العقارية
تعود ملكية الأرض التي يقع عليها السوق إلى خواص، وهو ما حال دون تمليك التجار لمحلاتهم. ورغم هذه العقبة، لم تقم مقاطعة المعاريف بأي خطوات لنزع الملكية، مما جعل الوضع يتأزم مع تزايد الحاجة إلى تطوير البنية التحتية.
خطة جماعة الدار البيضاء للتطوير
مؤخراً، صادقت جماعة الدار البيضاء على مشروع يتضمن اللجوء إلى مسطرة نزع الملكية. الهدف هو إنشاء مرافق حديثة تشمل مساحات خضراء، مرأباً تحت أرضي، ومنطقة تجارية مهيأة بكافة الخدمات الضرورية، بما فيها عدادات الكهرباء التي يفتقر إليها السوق حالياً.
تحديات التنفيذ
ورغم أن هذه الخطة قد تستغرق وقتاً طويلاً، فإن نجاحها يتطلب خطوات أولية ضرورية. من أبرزها إشراك السلطات المحلية والتجار لإجراء إحصاء دقيق للمحلات وأسماء المستفيدين الحقيقيين، وذلك لتفادي التلاعبات أو تحويل العملية إلى تجارة مربحة على حساب المستحقين الفعليين.
نظرة مستقبلية
يظل سوق درب غلف شاهداً على تحديات التوفيق بين التاريخ ومتطلبات العصر الحديث. مع التزام السلطات المحلية بالشفافية والتعاون مع التجار، يمكن لهذا السوق أن يتحول إلى نموذج يحتذى في إعادة هيكلة الفضاءات التجارية التقليدية بما يحقق التنمية المستدامة.
