
جمعية هيئات المحامين بالمغرب تصعّد: وقف مهام الدفاع ابتداءً من نوفمبر لتحقيق المطالب المهنية والاجتماعية
دابا ماروك
أصدرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بلاغًا هامًا يعبر عن موقفها من الوضعية المهنية والحقوقية للمحامين في المملكة، ويأتي ذلك بعد اجتماع مكثف لمناقشة مجموعة من القضايا الجوهرية التي تمس مهنة المحاماة واستقلاليتها. وركّز البلاغ على أهمية حماية مصالح المحامين والمحاميات وضمان حقوقهم وسط التحديات الحالية التي تواجه المهنة.
بتاريخ 26 أكتوبر 2024، انعقد اجتماع هام لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب في ضيافة كريمة من هيئة المحامين بطنجة، حيث تم التداول في شؤون مهنة المحاماة واستعراض التحديات الراهنة التي تواجهها. عبّر المكتب عن اعتزازه بانتماء المحاميات والمحامين بالمغرب لدورهم الريادي في مؤسساتهم، مؤكدًا حرصهم على تحمل المسؤولية المهنية والاجتماعية تجاه الوطن والمواطنين.
محاور البلاغ:
- استقلالية مهنة المحاماة:
- جددت الجمعية تأكيدها على استقلالية مهنة المحاماة كمبدأ أساسي لا يمكن المساس به. وشددت على أهمية النضال المستمر لحماية هذه الاستقلالية من أي تدخلات قد تؤثر على نزاهة المهنة ودورها في تحقيق العدالة.
- التحديات الصحية:
- نبه البلاغ إلى التحديات الصحية التي يواجهها المحامون والمحاميات، خاصة ما يتعلق بمسألة التغطية الصحية وتكاليف العلاج. طالبت الجمعية الجهات المسؤولة بإعادة النظر في النظام الصحي الخاص بالمحامين، بما يضمن تغطية عادلة وشاملة لاحتياجاتهم الصحية.
- الحقوق الاجتماعية والمهنية:
- أكدت الجمعية على ضرورة احترام الحقوق الاجتماعية والمهنية للمحامين والمحاميات، مع مراعاة أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. ودعت إلى تسهيل الإجراءات الإدارية والقانونية التي تواجه المحامين في ممارستهم للمهنة.
- القرارات التصعيدية:
- في ظل استمرار هذه التحديات وعدم تفاعل الجهات المسؤولة بالشكل المطلوب، قررت الجمعية اتخاذ إجراءات تصعيدية على مراحل، من ضمنها وقف ممارسة مهام الدفاع ابتداءً من فاتح نوفمبر 2024، إلى حين تلبية المطالب العادلة للمحامين والمحاميات.
- وحدة الصف المهني:
- دعت الجمعية جميع المحامين إلى التكاتف والوحدة، مؤكدةً أن التضامن بين المحامين هو السبيل لتحقيق الأهداف وحماية المصالح المشتركة للمهنة.
في ختام البلاغ، أهابت الجمعية بجميع المحامين والمحاميات إلى الوقوف صفًا واحدًا والتشبث بقيم المهنية والنضال في سبيل تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين. وأكدت أنها ستستمر في متابعة التطورات واتخاذ كل الخطوات اللازمة لضمان مصلحة المهنة واستقلاليتها.