مجتمع

صرخة المحمدية: بين السكن المفقود والتهميش الاجتماعي والصحي!

دابا ماروك

توصلنا من فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمحمدية ببلاغ يعرض الوضعية الحالية للمواطنين المتضررين من عمليات إعادة إيواء قاطني دور الصفيح، حيث عقد الفرع اجتماعه الاعتيادي يوم السبت 28 شتنبر 2024. خلال هذا الاجتماع، تم مناقشة عدة قضايا مستجدة تهم الشأن العام بالمنطقة، وجاء البلاغ على الشكل التالي:

  1. تضامن غير مشروط مع الشعب الفلسطيني
    الفرع يعبر عن تضامنه الكامل والمطلق مع الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك في لبنان، في ظل المجازر التي يتعرضون لها على يد الكيان الصهيوني بدعم عسكري وسياسي وإعلامي من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية.
  2. دعم حقوق الفلاحين المتضررين
    يؤكد البلاغ على ضرورة تمكين الفلاحين والفلاحات المتضررين من مسطرة نزع الملكية في جماعة سيدي موسى المجدوب من حقوقهم المشروعة، خصوصًا أن هذه الأراضي تمثل مصدر الرزق الوحيد لأسرهم.
  3. التضامن مع ضحايا التهميش والفقر
    الفرع يعبر عن تضامنه الكامل مع المواطنين والمواطنات المتضررين من ارتفاع تكاليف المعيشة والبطالة، ويطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان العيش الكريم.
  4. انتقاد البطء في عمليات إعادة الإيواء
    يشير البلاغ إلى المعاناة الاجتماعية الناتجة عن التباطؤ في عمليات إعادة إيواء ساكني دور الصفيح، حيث تتكبد الأسر التي هدمت منازلها مصاريف كراء باهظة. الفرع يطالب السلطات بتسريع عملية إعادة الإيواء وضمان حق المواطنين في السكن الملائم.
  5. الوقوف على معاناة الدخول المدرسي
    الفرع يسجل تضرر الأسر من غلاء اللوازم المدرسية، وتفشي التعليم الخصوصي، وإهمال المدرسة العمومية، خصوصًا في البوادي. كما يلفت الانتباه إلى تأثير غياب النقل المدرسي على التحصيل الدراسي في المنطقة.
  6. الوضعية المزرية لقطاع الصحة
    يندد البلاغ بتردي الخدمات الصحية في المؤسسات العمومية، وارتفاع تكاليف المصحات الخاصة. ويطالب بتمكين المواطنين من حقهم في العلاج المجاني بالمستشفيات العمومية.
  7. الاستعداد للمؤتمر الوطني 14
    أخيرًا، يؤكد الفرع استعداده للمساهمة في التحضير لإنجاح محطة المؤتمر الوطني 14 للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مع مواصلة تنفيذ برنامجه النضالي والإشعاعي والتكويني.

خاتمة
يبقى فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمحمدية مستعدًا لمواصلة النضال من أجل حماية حقوق المواطنين والدفاع عن القضايا العادلة في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى