الهيئات الجمعوية تطالب بإنقاذ مستقبل أطفال الإعاقة: تصريحات وزيرة التضامن تثير القلق!

توصل موقعنا “دابا ماروك” ببلاغ موقع من طرف المرصد المغربي للتربية الدامجة؛ الاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية؛ الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين؛ المنظمة المغربية لحقوق النساء ذوات الإعاقة. وهي الهيئات المعنية بدعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة. وإيمانًا بحرية الرأي، ننشر أهم ما جاء في البلاغ:

تعلن الهيئات الجمعوية أنها غير مطمئنة لتصريحات وزيرة التضامن المتناقضة حول دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وتطالب بالتدخل لمعالجة غموض الرؤية وأزمة حكامة التدبير.

تعبر الهيئات الجمعوية، التي تهتم بمستقبل برنامج دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، عن قلقها بشأن تصريحات وزيرة التضامن حول مستقبل البرنامج بعد المرحلة الانتقالية لسنة 2024. وعليه، قررت هذه الهيئات، بما في ذلك الجامعة الوطنية للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، إصدار الملاحظات التالية:

1. حق الطفل في التعليم: يُعتبر تعليم الأطفال في وضعية إعاقة حقًا أساسيًا، خاصةً لأولئك الذين يعانون من إعاقة خفيفة. هذا التوجه يتعارض مع الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك الاتفاقية رقم 24 والمادة 34 و31 من قانون الإطار رقم 97.13.
2. مستقبل الدعم: يُثير إدماج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) وصندوق التأمين الصحي (CNOPS) تساؤلات حول استدامة الدعم. التكاليف المرجعية الحالية لا تلبي احتياجات الأطفال، مما يستلزم مراجعتها.
3. توجيه الدعم: يجب أن يكون اختيار الجمعيات المعنية بتقديم الدعم مبنيًا على معايير موضوعية وليس اعتباطيًا. ينبغي أن يُعطى دور أكبر لوزارة الداخلية في توجيه الأطفال بناءً على احتياجاتهم.
4. التصريحات غير الواقعية: تصريحات وزيرة التضامن بشأن برنامج دعم التمدرس تحتاج إلى مراجعة. ربط بطاقة الإعاقة بالدعم يفتقر إلى الوضوح والجدية.
5. ضرورة وضع إطار شامل: يتطلب الأمر تطوير تصور شامل لنظام الدعم الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة، بما يتماشى مع المادة 15 من قانون الإطار 97.13.

تُهيب الهيئات الجمعوية بوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي أن تتحمل مسؤولياتها في تحسين وضعية الأطفال في وضعية إعاقة وتوفير الدعم اللازم لهم، بما يسهم في تحقيق إدماجهم في المجتمع.