مجتمع

خلافات المحامين المغاربة مع وزير العدل: احتجاجات بسبب قانون المسطرة المدنية ومهنة الوسطاء

دابا ماروك

هناك توتر متزايد بين المحامين المغاربة ووزير العدل عبد اللطيف وهبي بسبب مشروع قانون المسطرة المدنية الذي تم تقديمه للبرلمان. المحامون يعارضون بعض بنود هذا القانون، معتبرين أنه يحتوي على تراجعات خطيرة تمس بدور المحامي في النظام القضائي. من بين الأمور التي أثارت غضبهم إلغاء دور المحامي في بعض مراحل التقاضي وفرض غرامات عليه في حالات معينة، بالإضافة إلى إحداث مهنة الوسطاء التي قد تقلل من أهمية المحامين في النزاعات.

كما يعتبر المحامون أن إدخال مهنة الوساطة بدون مشاورة كافية مع الهيئات المهنية هو تهميش لدورهم في المجتمع القضائي، ويشعرون أن هذا التغيير يسعى إلى تضييق الخناق عليهم من خلال إدخال مهن جديدة قد تتداخل مع اختصاصاتهم، ما قد يضعف مكانتهم ضمن منظومة العدالة.

هذا الخلاف أدى إلى تنظيم المحامين وقفات احتجاجية، ولبسهم شارات سوداء تعبيراً عن رفضهم لهذا القانون الذي يرون أنه لا يخدم مصلحة العدالة أو المحامين.

أحد أبرز الانتقادات التي وجهت لوزير العدل عبد اللطيف وهبي هي السرعة الكبيرة التي اتبعت في تمرير تعديلات وتشريعات جديدة في عهده، حيث تم إدخال العديد من التغييرات في وقت قصير دون مشاورات كافية مع الأطراف المعنية، وخاصة المحامين. يعتبر المحامون أن هذه السرعة في التشريع تؤدي إلى تجاهل تداعيات هذه التعديلات على النظام القضائي وعلى حقوق المتقاضين، وهو ما يظهر جلياً في رفضهم لمشروع قانون المسطرة المدنية الجديد​.

السرعة في تقديم هذه التعديلات، مع كثرتها، جعلت العديد من المراقبين يعتقدون أن الوزير وهبي يسعى إلى “تثبيت اسمه كإصلاحي سريع الإنجاز”، لكن في الوقت ذاته يعتبرها الكثيرون خطوة قد تضر بمنظومة العدالة، حيث تم تجاهل العديد من الانتقادات والمطالب بإجراء حوار أعمق​.

بناءً على هذا السياق، يرى بعض المحامين أن الوزير وهبي يتصرف وكأن فترته في الوزارة هي الفرصة الوحيدة لإدخال كل هذه التعديلات، مما يعزز الشعور بعدم الرضا عن وتيرة التغييرات ونوعية التشريعات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى