أزمة الصيد البحري: نهاية اتفاقية المغرب والاتحاد الأوروبي تترك آثاراً سلبية على الأسطول الإسباني

دابا ماروك

بعد انتهاء بروتوكول اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي في 17 يوليوز 2023، طالب مهنيو الصيد في منطقة الأندلس الإسبانية الحكومة الإسبانية باتخاذ إجراءات فورية للتعامل مع الأزمات التي خلفها إنهاء الاتفاقية. قدَّم الاتحاد الأندلسي لجمعيات الصيد انتقادات للحكومة الإسبانية بسبب عدم تنفيذ وعودها بتعويض المتضررين من القطاع.

وفي ذات السياق، أكدت منظمة منتجي مصائد الأسماك الإسبانية أهمية الاتفاقيات البحرية لضمان استدامة الصيد وتوازن النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الموارد البحرية. كما حذر الاتحاد الإسباني للمصايد من العواقب السلبية لانتهاء البروتوكول، داعياً إلى تجديد الاتفاقية وتقديم شروط فنية مناسبة. يُذكر أن المغرب كان يحصل على 208 ملايين يورو سنوياً من الاتحاد الأوروبي مقابل السماح لـ128 سفينة أوروبية بالصيد في مياهه الأطلسية، مع إنتاج يتراوح بين 80 و100 ألف طن سنوياً.

يعكس تسليط الضوء على قضية الصيد البحري التوترات والتحديات التي تواجهها علاقات المغرب بالاتحاد الأوروبي في هذا المجال الحيوي. انتهاء الاتفاقية وغياب التجديد يشكل ضربة قاسية للأساطيل الإسبانية التي تعتمد على مياه المغرب للصيد، وهو ما يسبب أزمة في القطاع ويؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي في الأندلس.

من جهة أخرى، تعكس الوعود الحكومية غير المنفذة والانتقادات التي يوجهها مهنيو الصيد الإسبان، حالة من الإحباط والتذمر من إدارة الأزمة. فالتعويضات الموعودة لم تُفِ بوعودها، مما يزيد من الضغوط على الحكومة الإسبانية لتسريع الإجراءات والتعويضات اللازمة.

على الصعيد الدبلوماسي، يتضح أن هناك علاقة جيدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، رغم بعض الأصوات النشاز التي لا تؤثر على سير الأمور. من الملاحظ أن هناك تفاوتاً في أسعار الأسماك بين المغرب وإسبانيا، وهو ما يستدعي إعادة النظر في بنود الاتفاقية المحتملة لتعزيز الفوائد المتبادلة وضمان تحقيق العدالة الاقتصادية.

في الختام، يحتاج الوضع إلى حوار دبلوماسي فعال وتفاوض بناء بين المغرب والاتحاد الأوروبي لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف ويعزز من الاستدامة والتعاون في مجال الصيد البحري، بما يتناسب مع التحديات والفرص المتاحة.