الجمعيات تتحول إلى محققين ضد الفساد: هل ستقلب قوانين المسطرة الجنائية الأمور رأسًا على عقب؟
دابا ماروك
في خطوة تشبه تغييرات قوانين كرة القدم من دون أن يخبر أحد الفرق، قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي مشروع قانون المسطرة الجنائية، والذي تم تمريره بموافقة الحكومة بكل هدوء. الجديد في هذا المشروع هو أنه أصبح للجمعيات الحق في تقديم الشكايات لدى القضاء ضد ناهبي ومختلسي المال العام. نعم، الجمعيات التي قد تكون أكثر اهتماماً بتنسيق ملابسها في المناسبات الاجتماعية ستصبح الآن «المحققين» الجدد ضد الفساد!
لكن لا تفرحوا كثيرًا، فالأبحاث في جرائم المال العام لن تتم إلا بناءً على طلب من النيابة العامة، الذي ستعتمد على إحالة من مؤسسات حصرية. وكأننا ندخل في عالم ألعاب الفيديو، حيث يجب عليك أولاً إتمام مستوى معين قبل الوصول إلى المرحلة النهائية.
إذا كنت تفكر في القيام بشيء غير قانوني، فتذكر أن الجمعية قد تكون مشغولة بإعداد فعالياتها، والأبحاث الجادة في قضايا المال العام ستكون في انتظار موافقة النيابة العامة، التي، بدورها، تنتظر إحالات من مؤسسات ليست لديها إلا الوقت الكافي للقيام بتلك المهمة العظيمة.
بهذا الشكل، يبدو أن الجمعيات حصلت على دور إضافي في مسرحية مكافحة الفساد، بينما ستظل الأبحاث المالية تحت رحمة الروتين البيروقراطي، حيث ستكون السرعة والتسارع في اكتشاف الجرائم شيئًا اختياريًا، لا سيما في عالمنا الذي يتمتع بخفة الحركة البيروقراطية.
