المغرب في الميزان: كيف يتفوق على باقي الدول العربية رغم التحديات؟!

دابا ماروك

في الوقت الذي تعصف فيه الاضطرابات السياسية والاقتصادية بالعديد من الدول العربية، يبرز المغرب كنموذجٍ فريد يسير بخطى ثابتة نحو التنمية والاستقرار. نعم، قد تكون هناك انتقادات كثيرة حول مستوى المعيشة والقدرة الشرائية للمواطن المغربي، إلا أن الحقيقة الواضحة هي أن المغرب قد حقق قفزات نوعية خلال العقود الأخيرة، مقارنة بالعديد من الدول العربية التي لا تزال تُصارع لتحقيق أدنى مستويات الاستقرار والتنمية.

ففي حين غارقت بعض الدول في صراعات داخلية وحروب أهلية أدت إلى انهيار البنية التحتية وتراجع الخدمات الأساسية، تمكن المغرب من الحفاظ على استقراره السياسي والاجتماعي، مما جعله بيئة جاذبة للاستثمار والسياحة. هذا الاستقرار لم يأت من فراغ، بل هو نتيجة لسياسات حكيمة وإصلاحات تدريجية مستمرة سعى المغرب من خلالها إلى تحسين مناخ الأعمال وتطوير البنية التحتية وخلق بيئة تشجع على الابتكار والتنويع الاقتصادي.

وفي خضم هذه التحولات، يظهر جلياً أن المغرب لا يكتفي بمقارنة نفسه بالدول المتقدمة فقط، بل يسعى جاهداً لتحديد موقعه بين الدول العربية، ليكون من بين القلائل الذين استطاعوا تحقيق تقدم ملموس في مجالات عدة مثل التعليم، والطاقة المتجددة، والحقوق المدنية، في حين لا تزال دول عربية أخرى تراوح مكانها، غارقةً في مشاكلها الداخلية أو معتمدةً على مواردها الطبيعية دون أي جهد حقيقي للتنويع أو التطوير.

الواقع أن التحديات التي يواجهها المواطن المغربي ليست قليلة، بدءًا من التفاوت الاجتماعي والبطالة وصولاً إلى محدودية القدرة الشرائية. لكن في الوقت نفسه، يجب أن نعترف بأن المسار الذي اختاره المغرب للتطوير يُظهر مرونة وإصراراً على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وهو ما يضعه في مكانة مميزة عندما نقارنه ببقية الدول العربية.

ومع استمرار المغرب في تحقيق هذه القفزات النوعية، يظل السؤال الأهم: كيف يمكن لبقية الدول العربية أن تستلهم من التجربة المغربية؟ وكيف يمكن للمغرب أن يواصل هذا التقدم ليحقق تطلعات شعبه بالكامل في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية المتغيرة؟

في هذا المقال، سنقوم بالغوص في تفاصيل هذا التحول المغربي المميز، واستعراض جوانب القوة التي ساهمت في تفوقه النسبي، وكذلك التحديات المستمرة التي يواجهها، في محاولة لرسم صورة شاملة عن موقع المغرب الحالي والمستقبلي في الخارطة العربية.

1. الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية:

المغرب يُعتبر من بين الدول الأكثر استقرارًا في المنطقة العربية من الناحية السياسية. في الوقت الذي شهدت فيه دول عربية أخرى اضطرابات سياسية وحروب أهلية، حافظ المغرب على استقراره الداخلي. هذا الاستقرار أسهم بشكل كبير في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتنشيط السياحة، وهما عنصران أساسيان في الاقتصاد المغربي.

2. البنية التحتية والتحديث:

المغرب استثمر بشكل كبير في تحسين البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة. مشاريع كبرى مثل ميناء طنجة المتوسط الذي يُعتبر من أكبر الموانئ في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى شبكة القطارات السريعة (TGV) التي تربط طنجة بالدار البيضاء، تُظهر التقدم الكبير الذي حققه المغرب في تطوير بنيته التحتية مقارنة بدول عربية أخرى تعاني من تردي الخدمات العامة وغياب التحديث.

3. التنويع الاقتصادي:

في الوقت الذي تعتمد فيه العديد من الدول العربية بشكل أساسي على النفط والغاز كمصدر رئيسي للدخل، يسعى المغرب لتنويع اقتصاده من خلال الاستثمار في قطاعات مختلفة مثل الزراعة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والسياحة، والخدمات. المغرب هو من الدول القليلة في المنطقة التي وضعت استراتيجية واضحة للتحول نحو الطاقة المتجددة، مع مشاريع ضخمة مثل محطة نور للطاقة الشمسية في ورزازات، وهي واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم.

4. حقوق الإنسان والإصلاحات الاجتماعية:

رغم الانتقادات، قام المغرب بإجراء إصلاحات ملموسة في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير. المغرب يمتلك دستورًا حديثًا تم تبنيه في 2011، وهو يوفر أساسًا قانونيًا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وقد تم إنشاء مؤسسات جديدة لتعزيز حقوق الإنسان، مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يلعب دورًا في مراقبة حقوق الإنسان والعمل على تحسينها. بالمقارنة، هناك دول عربية أخرى لا تزال تعاني من قيود شديدة على الحريات الأساسية وحقوق الإنسان.

5. التعليم والبحث العلمي:

رغم التحديات التي يواجهها نظام التعليم في المغرب، فإن هناك جهوداً مستمرة لتحسين جودة التعليم وتشجيع البحث العلمي. أطلق المغرب مجموعة من المبادرات والإصلاحات لتحسين مستوى التعليم العالي والبحث العلمي، بما في ذلك تطوير مراكز البحث والابتكار والشراكات مع الجامعات العالمية. بينما في دول عربية أخرى، نجد أن النظام التعليمي يعاني من عدم الاستقرار أو يعتمد بشكل كبير على مناهج قديمة وغير متطورة.

6. التفاعل مع التحديات الدولية:

المغرب يتميز بنهج دبلوماسي متوازن وحذر في تعامله مع القضايا الدولية. بفضل هذه الدبلوماسية، تمكن المغرب من توسيع شبكة علاقاته الدولية وتعزيز مكانته على الساحة العالمية، مما أسهم في جذب المزيد من الاستثمارات والتعاون الاقتصادي مع العديد من الدول. في المقابل، نجد أن بعض الدول العربية لا تزال تواجه تحديات في تأمين استقرارها الداخلي والخارجي، مما يؤثر سلباً على قدرتها على جذب الاستثمارات والشراكات الدولية.