محاكم المملكة في إجازة جماعية: النقابة الديمقراطية للعدل تُعيد تشغيل مسلسل الشلل القضائي!
دابا ماروك
استعدوا أيها المواطنون والمواطنات، فالمحاكم على موعد مع حلقة جديدة من مسلسل “الشلل القضائي” بإخراج النقابة الديمقراطية للعدل! نعم، لم تكتفِ النقابة بإعلان إضراب واحد، بل قررت رفع سقف الإثارة إلى أقصى درجاته عبر إضرابين وطنيين متتالين لمدة 72 ساعة: الأول سيبدأ أيام 27-28-29 غشت 2024، والثاني أيام 03-04-05 شتنبر 2024. ولكن هذا ليس كل شيء! ففي الرابع من شتنبر، قررت النقابة تنظيم مسيرة احتجاجية وطنية تنطلق من ساحة المامونية، حيث مقر وزارة العدل، وتنتهي في وزارة الاقتصاد والمالية، ربما لتذكير الجميع بأنهم لا يتلاعبون عندما يتعلق الأمر بمطالبهم.
وفي بيانها، عبّرت النقابة عن استيائها الشديد من “عدم وجود إرادة حقيقية لدى الأطراف الحكومية” لحل ملفهم، متهمة الحكومة بالتلكؤ والالتفاف على “المطالب العادلة والمشروعة” لهيئة كتابة الضبط. وقد طالبت النقابة بإخراج النظام الأساسي وفق الصيغة المتفق عليها، والتي يبدو أن الحكومة قد نسيتها أو تظاهرت بالنسيان!
النقابة، بإصرارها المعتاد، جددت دعوتها للحكومة لتحمل مسؤوليتها فيما ستؤول إليه الأوضاع، مشددة على “استمرارية المعركة النضالية” إلى حين تحقيق مطالبهم. ويبدو أن الكلمة الأخيرة للنقابة هنا هي “إما أن تعطونا ما نريد أو نواصل الشلل!”
ولم تنسَ النقابة أن تدعو مجلسها الوطني لعقد دورة عادية مساء الرابع من شتنبر لتقييم الخطوات المقبلة من البرنامج النضالي. وكأنهم يقولون: “حضروا أنفسكم لجولات أخرى من هذا الشد والجذب!”
يذكر أن هذه النقابة الشجاعة سبق لها أن خاضت إضرابات واحتجاجات في يوليوز الماضي، متهمة الحكومة بـ”الالتفاف غير المفهوم” على التزاماتها. ومن يدري، ربما نكون على موعد مع فصول أخرى من هذه الملحمة الوطنية التي تدور بين النقابة والحكومة، والتي قد تحتاج إلى فريق من المحللين لفك شفراتها.
