قضية تقزيم مؤسسة النقيب: التعديلات المقترحة وتأثيرها على مهنة المحاماة في انتظار تدخل جلالة الملك لوقف هذه التعديلات

بقلم: يوسف عبد القاوي

في ظل التعديلات المقترحة بمشروع قانون المسطرة المدنية، يبدو أن هناك تحولاً ملحوظاً في دور مؤسسة النقيب، حيث سيتم تقليص دوره إلى مجرد مدير إداري ومالي. هذه التعديلات قد تكون لها تأثيرات كبيرة على مهنة المحاماة بشكل عام. سنستعرض في هذه المقالة إلى أبرز التغييرات المتوقعة وكيف يمكن أن تؤثر على المهنة، مع الإشارة إلى أهمية تدخل جلالة الملك لوقف هذه التعديلات وحماية مهنة المحاماة من التقزيم غير المبرر.

1. نهاية الإذن بالتقاضي:

التعديل المقترح: التعديلات التي تم إدخالها في المادتين 75 و372 من مشروع قانون المسطرة المدنية تتضمن إلغاء الحاجة إلى إذن النقيب للترافع في القضايا التي قد يكون أحد الأطراف فيها.

التحليل: هذا التغيير يعني أن المحامين سيكونون قادرين على الترافع شخصياً أمام القاضي دون الحاجة للحصول على إذن مسبق من النقيب. في حين أن هذا قد يُسهل الإجراءات ويسمح للمحامين بممارسة مهامهم بحرية، إلا أنه قد يؤدي فعلياً إلى تفريغ دور النقيب من مهامه الأساسية كمشرف على تنظيم المهنة وضمان جودتها. مع فقدان النقيب لسلطته في منح الإذن بالتقاضي، قد تصبح المسؤوليات المتعلقة بالرقابة على السلوك المهني وتنظيم الترافع أكثر تعقيداً، مما قد يزيد من التحديات المتعلقة بالممارسات غير المهنية ويقلل من الانضباط المهني داخل المهنة.

1. نهاية مسطرة تحديد الأتعاب:

التعديل المقترح: التعديلات تسعى إلى فرض التوكيل الخاص والاتفاق المسبق حول الأتعاب، مما يعني إزالة مسطرة تحديد الأتعاب التي كان ينظمها النقيب.

التحليل: بموجب هذا التعديل، لن يكون هناك حاجة لتحديد الأتعاب عبر النقيب، حيث سيتم الاتفاق على الأتعاب بين المحامي وموكله بشكل مباشر. في حين أن هذا قد يعزز من شفافية العلاقة بين المحامي وموكله، فإنه قد يحد من قدرة النقيب على تنظيم الأتعاب وضمان التوازن والعدالة في تحديدها، مما قد يؤدي إلى تفاوت كبير في الأتعاب بين المحامين ويخلق حالة من عدم الاستقرار فيدائرة العمل.

1. نهاية سلطة النقيب في التأديب:

التعديل المقترح: التعديلات تتضمن فرض حضور ممثل النيابة العامة في المجالس التأديبية للمحامين وإحالة محاضر الجلسات على الوكيل العام بدلاً من النقيب.

التحليل: بموجب هذا التعديل، سيتم تقليص دور النقيب في الإجراءات التأديبية، حيث سيكون لممثل النيابة العامة دور أكبر في المحاكمات التأديبية. قد يؤدي هذا إلى تعزيز الرقابة القضائية على المحامين، لكنه في الوقت نفسه قد يضعف قدرة النقيب على متابعة الإجراءات التأديبية بشكل مباشر والتأكد من إنصافها وموضوعيتها.

ختام:

تجسد هذه التعديلات تحولاً ملحوظاً في الدور التقليدي لمؤسسة النقيب، حيث يتم تحويل دوره من مشرف رئيسي إلى مدير إداري ومالي. بينما قد توفر هذه التعديلات مزيداً من الحرية والمرونة للمحامين، إلا أنها قد تؤدي أيضاً إلى تقليص الدور الرقابي والتنظيمي للنقيب، مما قد يؤثر على جودة الأداء المهني وتنظيم المهنة.

في ظل هذه التحولات، يبقى الأمل معقوداً على تدخل جلالة الملك لوقف هذه التعديلات وضمان الحفاظ على جودة المهنة وتنظيمها بما يتماشى مع مصالح العدالة وحقوق المواطنين.